المائدة:
2]
واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من قوله تعالى: أن صدوكم [المائدة/ 2].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إن صدوكم بالكسر.
وقرأ الباقون «2»: أن صدوكم «3» بالفتح.
قال أبو علي: حجة ابن كثير وأبي عمرو في كسرهما الهمزة أنهما جعلا (إن) للجزاء، فإن قلت: كيف صح الجزاء هنا والصد ماض، لأنه إنما هو ما «4» كان من المشركين من صدهم المسلمين عن البيت في الحديبية، والجزاء إنما يكون بما لم يأت، فأما ما PageV03P212
كان ماضيا فلا يكون فيه الجزاء. فالقول فيه: أن الماضي قد يقع في الجزاء وليس على أن المراد بالماضي الجزاء، ولكن المراد أن «1» ما كان مثل هذا الفعل فيكون اللفظ على ما مضى، والمعنى على مثله، كأنه «2» يقول: إن وقع مثل هذا الفعل يقع منكم كذا «3»، وعلى هذا حمل الخليل وسيبويه قول الفرزدق:
أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا، ولم تغضب لقتل ابن حازم
«4» وعلى ذلك قول الشاعر:
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ... ولم تجدي من أن تقري به بدا
«5» فانتفاء الولادة أمر ماض، وقد جعله جزاء، والجزاء إنما يكون بالمستقبل، فكأن المعنى: إن تنسب لا تجدني مولود لئيمة «6»، وجواب إن قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: ولا يجرمنكم، المعنى: إن صدكم قوم عن المسجد الحرام فلا تكسبوا عدوانا. PageV03P213
وأما قول من فتح فبين لا مئونة فيه، وهو أنه مفعول له التقدير: ولا يجرمنكم شنان قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فأن الثانية في موضع نصب لأنه «1» المفعول الثاني والأول منصوب لأنه مفعول له.
المائدة:
9]
واختلفوا في نصب اللام وخفضها من قوله تعالى «2»:
وأرجلكم [المائدة/ 9].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: وأرجلكم* خفضا.
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي «3»: وأرجلكم نصبا.
وروى أبو بكر عن عاصم: وأرجلكم* خفضا، وحفض عن عاصم وأرجلكم نصبا «4».
[قال أبو علي] «5»: الحجة لمن جر فقال: وأرجلكم أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل، والآخر: الباء الجارة. ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد، وذلك نحو قوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا [الجن/ 7] ونحو قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء/ 176] ونحو قوله: هاؤم اقرؤوا كتابيه [المعارج/ 19] وقوله: قال: آتوني أفرغ عليه قطرا [الكهف/ 96] فلما رأى العاملين إذا اجتمعا «6» حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول، حمل «7» في هذه الآية أيضا PageV03P214
على أقربهما، وهو الباء دون قوله: فاغسلوا وكان ذلك «1» الموضع واجبا، لما قام من الدلالة على أن المراد بالمسح الغسل.
وقيام الدلالة من وجهين:
أما أحدهما فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال:
المسح خفيف الغسل، قالوا: تمسحت للصلاة، فحمل المسح على أنه غسل. ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى:
فطفق مسحا بالسوق والأعناق [ص/ 33] إلى أنه الضرب.
وحكى التوزي عنه أنه قال: قالوا مسح علاوته بالسيف «2» إذا ضربه «3»، فكأن المسح في الآية غسل خفيف، كما أن الضرب كذلك، ليس في واحد منهما متابعة ولا موالاة. فإن قلت: فإن المستحب أن يغسل ثلاثا؛ قيل: ذلك السنة والاستحباب، وإنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون، فهذا وجه.