فإن قلت: فقد اعتد بحركة «1» التقاء الساكنين في موضع آخر، وذلك قوله «2»: لم يكن الذين كفروا [البينة/ 1]، ألا ترى أن من يقول: لم يك زيد منطلقا، إذا تحرك لالتقاء الساكنين لم يحذف. كما أنه إذا تحرك بحركة الإعراب لم يحذف؟ فالقول: إن ذلك أوجه من الأول، من حيث كثر في الاستعمال. وجاء به التنزيل. فالاحتجاج به أقوى.
فأما حذف الشاعر له مع تحركها بهذه الحركة كما يحذفها إذا كانت ساكنة فإن هذه الضرورة من رد الشيء إلى أصله نحو: «ضننوا» «3» لأن الاستعمال فيه الإثبات كما أعلمتك «4».
فهذا يجري مجرى (استحوذ) في أن القياس كان على نظائره أن يعل، كما كان القياس في النون أن يستعمل حذفها في حال السعة إذا كانت الحركة غير لازمة ولكن الاستعمال جاء بغيره.
ومن ذلك قولهم: اضرب الاثنين. واكتب الاسم.
فحركت اللام من افعل بالكسر لالتقاء الساكنين. ثم لما حركت لام المعرفة من الاثنين والاسم «5» لم تسكن اللام من افعل كما لم تسكنها في نحو: اضرب القوم، لأن تحريك اللام لالتقاء PageV01P121
الساكنين، فهي في تقدير السكون، فكما أن لام افعل إذا وقع بعدها ساكن يحرك ولا يسكن «1»، فكذلك إذا وقعت بعدها حركة لالتقاء الساكنين، تحرك من حيث كانت الحركة غير معتد بها، فصارت من أجل ذلك في حكم السكون.
فإن قلت: فكيف «2» حركت لام المعرفة في اضرب الاثنين لالتقاء الساكنين، وهلا حركت الثاء «3» لأنهما في كلمة واحدة، والساكنان إذا التقيا في كلمة واحدة حرك الثاني منهما، نحو أين وكيف؟. فالقول في ذلك أن لام المعرفة، وإن كانت بمنزلة ما هو من نفس الحرف لدخول العامل عليها، وأنها أشد اتصالا بالكلمة التي هي فيها من حرف التنبيه في قولهم: هذا، ونحوه لاكتساب «4» الكلمة بها معنى لم يكن لها إذا لم يدخلها «5». فالقول: إنها قد جرت مجرى المنفصل منها لما لم تكن أصلا فيها كما كان في التذكر كذلك، وذلك قولهم: ألي، إذا تذكروا، نحو: الخليل، والقوم، ولذلك كررت في قوله:
بالشحم إنا قد مللناه بجل «6» PageV01P122
ويدل على أن التحريك للساكنين «1» غير معتد به، أنهم قالوا في الجزم: لم يضربا، ولم يضربوا، فحذفوا النون في هذه المواضع، كما حذفوا الألف والياء والواو «2» السواكن إذا كن لامات، من حيث عودلن بالحركة، ولو كانت حركة النون معتدا بها لحذفت هي من دون الحرف، كما فعل ذلك بسائر الحروف المتحركة إذا لحقها «3» الجزم. ويدل على ذلك أيضا اتفاقهم على أن المثلين إذا تحركا ولم يكونا للإلحاق أو شاذا عن الجمهور، أدغموا الأول في الآخر، وقالوا: اردد ابنك واشمم الريحان، فلم يدغموا في الثاني إذا تحرك لالتقاء الساكنين، كما لم يدغموه قبل هذا التحريك، فدل ذلك على أن التحريك لالتقاء الساكنين لا اعتداد به عندهم. ويدل على ذلك أيضا أن الواوات إذا تحركت بالضم، جاز أن تبدل منها الهمزة. نحو: أقتت «4» وأدؤر «5» والنئوور «6»، و:
كأن عينيه من الغئور «7» PageV01P123
ولم يبدلوا الهمزة منها إذا تحركت بالضم لالتقاء الساكنين، كما لم يبدلوها منها إذا كانت ساكنة لما لم يكن بتحريك الساكنين اعتداد. والذي حكي من همز بعضهم لذلك يجرى مجرى الغلط.
وقد جعلوا ما لم يلزم من الحركات كما لم يلزم من حركة التقاء الساكنين في أن لم يعتد به، كما لم يعتد بالتحريك لالتقائهما، وذلك لاجتماع الصنفين في أن الحركة فيهما غير لازمة. فمن ذلك قولهم: رمتا وغزتا، لما لم تلزم حركة التاء وإنما هي لمجاورة الألف، لم يعتد بها، فلم ترد الألف المنقلبة عن اللام في فعل كما لم ترد في رمت المرأة لما كانت حركة التاء غير لازمة، كما كانت في رمت المرأة كذلك.