مثنوي، جعله بمنزلة ملهوي، ويقوي ذلك جواز نحو أصيم وأنه قول العرب جميعا مع نقصان المد فيه. ويقوي ذلك أنهم قد وضعوا موضع حرف لين «1» غيره. وذلك نحو قوله: «2» تعفف ولا تبتئس فما يقض يأتيكا فحرف المد الذي قبل «3» حركة ما قبله منه. وقال «4»:
خليلي عوجا على رسم دار ... خلت من سليمى ومن ميه
فحركة ما قبل حرف اللين ليس منه. وقال:
صفية قومي ولا تعجزي ... وبكي النساء على حمزة
«5» فجعل مكان حرف اللين غيره. وقال:
لقد ساءني سعد وصاحب سعد ... وما طلباني دونها بغرامه
«6» [وما كل موت نصحه بلبيب «7» PageV03P192
مخالف للبيت الأول، لأن حرف اللين فيه أطول من البيت الأول .. ] «1».
فإذا كانوا قد جعلوا مواضع حرف اللين غيره في هذه الأشياء التي ذكرنا؛ جاز أن يجعل موضع حرف اللين غيره في هذه المواضع التي قرأت بها القراء، ولم يكن ذلك لحنا وإن كان الوجه الآخر أكثر في الاستعمال، ويقوي ذلك أن ما بين حرف اللين وغيره يسير، فلا يتفاوت ذلك من حيث كان الجميع في الوزن واحدا، ألا ترى أن الضاد وإن شغلت في خروجها مواضع لتفشيها واستطالتها بمنزلة النون التي تخرج من الخياشيم في الوزن، فكذلك ما بين حرف اللين الذي ليس ما قبله من جنسه، وبين سائر الحروف التي ليست بلينة، يسير يحتمل ذلك ولا يتفاوت. ويقوي ذلك ما أنشده سيبويه:
كأنه بعد كلال الزاجر ... ومسح مر عقاب كاسر
«2».
النساء: 163
قال: قرأ حمزة وحده: وآتينا داود زبورا [النساء/ 163] بضم الزاي حيث وقعت «3».
قال أبو علي: القول فيه على وجهين: أحدهما: أن يكون PageV03P193
جمع زبر فأوقع على المزبور اسم الزبر كقولهم: ضرب الأمير.
ونسج اليمن، كما سمي المكتوب الكتاب ثم جمع الزبر على زبور «1»، وجمعه لوقوعه موقع «2» الأسماء التي ليست بمصادر، كما جمع الكتاب على كتب لما استعمل استعمال الأسماء، فقالوا:
زبور. والآخر: أن يكون جمع زبورا بحذف الزيادة على زبور كما قالوا: ظريف وظروف، وكروان وكروان، وورشان وورشان ونحو ذلك مما جمع بحذف الزيادة. ويدل «3» على قوة هذا الوجه في القياس أن التكسير مثل التصغير، وقد اطرد هذا الحذف في ترخيم التصغير نحو: أزهر وزهير وحارث، وحريث، وثابت، وثبيت فالجمع مثله في القياس، وإن كان أقل منه في الاستعمال.
[آخر الكلام في سورة النساء] «4» PageV03P194