إذا كان أبو زيد كنيته لأنه ليس باسمه الظاهر ولا المضمر، وأبو الحسن يجيز ذلك فلم يحمل الآية على ما لا يراه، ولم يحملها على الحذف من المعطوف على الصلة أيضا، لأنه ليس بالكثير، ولا بموضع يليق به الحذف، ألا ترى أنها إنما تذكر للإيضاح. فإن قلت فمن جعل (ما) موصولة في قوله: لما آتيتكم من كتاب وحكمة [آل عمران/ 81] وجب أن تكون على قوله ابتداء، وإذا كانت «1» ابتداء اقتضت «2» خبرا، فما خبر هذا المبتدأ؟.
قيل: خبره قوله: لتؤمنن به، والذكر الذي في به يعود على الذي آتيتكموه، والذكر الذي في لتنصرنه يعود على رسول المتقدم ذكره، ولا يجوز أن يعود الذكر الأول أيضا على رسول «3» لبقاء الموصول حينئذ غير عائد إليه من خبره ذكر. فأما من جعله جزاء فإنه لا يمتنع على رأيه أن يكون الذكر في لتؤمنن به عائدا أيضا على رسول المتقدم ذكره، لأن (ما) إذا كانت للجزاء لا تحتاج إلى عائد ذكر، كما تحتاج إليه (ما) التي بمنزلة الذي في أنها موصولة لأن (ما) إذا كانت جزاء مفعول بها، والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. فإن قلت: فما وجه قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم PageV03P067
، والنبيون لم يأتهم الرسول؟ ألا ترى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- «1» لم يكن في وقته رسول ولا نبي، وإنما الذين [كانوا في زمانه أهل الكتاب] «2». قيل: يجوز أن يعنى بذلك أهل الكتاب في المعنى، لأن الميثاق إذا أخذ على النبيين، فقد أخذ على الذين أوتوا كتبهم من أممهم، وعامة ما شرع للأنبياء قد شرع لأممهم وأتباعهم، من ذلك «3» أن الفروض التي تلزمنا تلزم نبينا صلى الله عليه وسلم «4»، وإذا كان كذلك، فأخذ الميثاق على النبيين كأخذ ميثاق الذين أوتوا كتبهم من أممهم. ومن ثم جاء نحو: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [الطلاق/ 1] فجمع النبي صلى الله عليه وسلم «5» ومن تبعه «6» في الخطاب الواحد. فهذا من جهة المعنى. ويجوز من جهة اللفظ أن يكون المراد: وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين أو أتباع النبيين. وأهل الكتاب إنما يأخذ عليهم الميثاق الأنبياء الذين أتوهم بالكتب، كما أخذه نبينا، عليه السلام، على أمته فيما جاء من قوله «7»: وما لكم لا تؤمنون. بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم «8» إن كنتم مؤمنين [الحديد/ 8].