وقالوا: صعقي، فكسروا الفاء مع العين لما كان للاعتلال، ولم يكن من أصل البناء.
فأما وصل ابن كثير الميم بالواو في (عليهمو) فلأن الأصل الواو، وإنما أتبع الياء ما يشبهها وترك ما لا يشبهها على الأصل، وكان تقرير الأصل أولى عنده «2» من إتباع الكسرة الكسرة، لأن إتباع الحركة الحركة على هذا النحر «3» ليس بالمستمر.
فإن قلت: فقد جاء في ظلمات وسدرات وحفنات «4».
قيل: هذا التحريك ليس الغرض فيه الإتباع فقط. ألا ترى أنه «5» يفصل به بين الاسم والصفة، وكذلك عصي وحلي يفصل به بين الواحد والجميع، ولا يلزم الكسر. ومع ذلك فقد أبدل فيه ناس الفتحة من الضمة، والكسرة، فقالوا: ركبات وسدرات.
وقد أسكن المفتوح في الشعر قال لبيد: «6» PageV01P104
رحلن لشقة ونصبن نصبا ... لوغرات الهواجر والسموم
وقال ذو الرمة «1».
أبت ذكر عودن أحشاء قلبه ... خفوقا ورفضات الهوى في المفاصل
فكأنه رأى ترك الحرف على أصله أولى من أن يصير به إلى ما لا يطرد. فإن قلت: فقد حكي عن الخليل وهارون، أن ناسا يقولون: (مردفين) «2» وقال: فهؤلاء يقولون: مقتلين، فقاس على قولهم. قيل «3»: قد يمكن أن يقال: إن ذلك من قوله لا يدل على أنه يرى القياس عليه، وإنما أراد أن القياس «4» على ما ذكر لو قيس. فأما اطراده فلا يستقيم، بدلالة أن نحو مغيرة ومنتن لا يطرد، وإنما يقتصر به على ما جاء فكذلك (مردفين).
وإن شئت قلت: إن هذا تحريك «5» لالتقاء الساكنين، كما أن قولهم، مد كذلك، فيكون هذا مستمرا على لغتهم، كما أن رد كذلك، وإن كان الساكن في مردفين متقدما. وقد قال: إنها أقل اللغات.
ولم يحذف الواو في عليهمو في الوصل كما حذفها PageV01P105
غيره، لأنها الأصل، وليس إثباتها من الأصول المرفوضة المطرحة عندهم، كالواو إذا وقعت طرفا في الأسماء وقبلها ضمة، لكنه مراد في التقدير وإن كان محذوفا من «1» اللفظ عند قوم.
والدليل على ذلك اتفاق الجمهور على إثباتها إذا اتصل الضمير بها. وبذلك جاء التنزيل في قوله: أنلزمكموها [هود/ 28]. وهذا أقوى في القياس، وأشيع في الاستعمال مما حكاه عن يونس: من أنه يقول أعطيتكمه، لأن مواضع الضمير وما يتصل به قد ردت فيها أشياء إلى أصولها في غير هذا، كقولهم: والله، وحقك. فإذا وصلوه بالضمير قالوا بك لأفعلن. أنشد أبو زيد:
رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلا بك ما أسال ولا أغاما
«2» PageV01P106
ويدل «1» على ذلك أيضا أن ضمير المؤنث الذي بإزائه على حرفين، وذلك نحو عليكن وبكن. فالأول من التضعيف بإزاء الميم، والثاني بإزاء حرف اللين. فهذا مما يقوي أنه لم يحذفه على وجه الاطراح والرفض، إنما حذفه للتخفيف معتدا به في الحكم وإن كان محذوفا في اللفظ.
فأما ما انفرد به ورش في روايته عن نافع: من أن الهاء مكسورة والميم موقوفة، إلا أن تلقى «2» الميم ألف أصلية مثل:
سواء عليهمو أأنذرتهمو أم لم تنذرهم لا يؤمنون [البقرة/ 6] فالقياس فيها إذا لقيت الألف الأصلية وإذا لقيت غيرها سواء.
وكأنه أحب الأخذ باللغتين مثل: (لا يألتكم) و (لا يلتكم) «3». فإن قلت: إنه لما أمن سقوطها لالتقاء الساكنين، كما تسقط إذا كانت بعدها همزة وصل، وكان المد قبل الهمزة مستحبا بدلالة أن القراء قد مدوا نحو: كما آمن الناس [البقرة/ 13] أكثر مما مدوا: وما عند الله باق [النحل/ 96]- ويقوي ذلك اجتلاب من اجتلب الألف بين الهمزتين في نحو (أاأنت) «4» [الأنبياء/ 62]- فهو قول. وقال «5» أبو الحسن: إنما وقعت هذه القراءة «6» بالمد ليفهموا المتعلمين فيمدوا الهمزة إذا كانت PageV01P107