[التوبة/ 36] فلا يجوز تعلقه بالعدة لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول بالخبر، ولكنه يتعلق بمحذوف على أن يكون صفة للخبر الذي هو قوله: اثنا عشر شهرا، والكتاب لا يكون إلا مصدرا، ولا يجوز أن يكون «1» يعنى به الذكر، ولا غيره من الكتب، وذلك لتعلق اليوم به، واليوم وسائر الظروف لا تتعلق بأسماء الأعيان لأنها لا معاني فيها للفعل، فبهذا يعلم أنه مصدر.
فأما قوله تعالى: وملائكته وكتبه [البقرة/ 285] فإن الكتب جمع كتاب وهو مصدر كتب فنقل، وسمي به، فصار يجري مجرى الأعيان وما لا معنى فعل فيه، وعلى ذلك كسر، فقيل: كتب كما قالوا: إزار وأزر، ولجام ولجم. ولولا أنه صار منقولا، لكان خليقا أن لا يكسر، كما أن عامة المصادر لا تجمع، فأما الجمع فيه فللكثرة، وأما الإفراد في قول من قرأ:
وكتابه فليس كما تفرد المصادر، وإن أريد بها الكثير كقوله تعالى «2»: وادعوا ثبورا كثيرا [الفرقان/ 14] ونحو ذلك، ولكن كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة نحو قولهم: كثر الدينار والدرهم، ونحو ذلك مما يفرد لهذا المعنى، وهي تكسر، وكذلك: أهلك الناس الشاة والبعير، فإن قلت: إن هذه الأسماء التي يراد بها الكثرة تكون مفردة، وهذه مضافة قيل: قد جاء المضاف من الأسماء، يعنى به الكثرة، وفي التنزيل: PageV02P458
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها [النحل/ 18، إبراهيم/ 34] وفي الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها» «1».
فهذا يراد به الكثرة، كما يراد فيما فيه لام التعريف، ومما يجوز أن يكون على هذا قول عدي «2» بن الرقاع:
يدع الحي بالعشي رغاها ... وهم عن رغيفهم أغنياء
«3» وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة/ 187] وهذا الإحلال شائع في جميع ليالي «4» الصيام، والتكسير أوجه لأن الموضع يراد به الكثرة، وليس مجيء الأسماء المضافة التي يراد بها الجنس، والشياع، بكثرة ما جاء منها «5»، وفيه لام المعرفة، والاسمان اللذان أحدهما قبله، والآخر بعده مجموعان، فهذا يقوي الجمع ليكون مشاكلا لما قبله وما بعده، ويجوز فيمن أفرد فقال: وكتابه أن يعني به الشياع، ويكون الاسم مصدرا غير منقول، فيسمى الذي يكتب كتابا، PageV02P459
كما قيل: نسج اليمن، أو على تقدير ذي، أي: ذي الذي يكتب.