حال التثقيل، ولحاق حرف التأنيث به، وكذلك ثم وثمت، كذلك ينبغي أن لا يتغير «1» أن، بل أن أجدر أن لا تتغير لأن التغيير بالحركة أيسر من التغيير بحذف حرف وزيادة آخر، وكذلك الحذف من «إن، وكأن» لم يغيرهما عن عملهما، ولا يلزم من حيث تغيرت، إن المكسورة بالحذف فدخلت على الفعل أن تتغير «2» بإبدال حركة وتغييرها لأن الحذف والتغيير في إن أكثر.
ومما يبعد ذلك أن الحرف قد أبدل «3» منه غيره، وهو مع الإبدال، يعمل عمله غير مبدل، وذلك نحو بدل الواو من الباء في: «والله» وبدل التاء من الواو في تالله، فإذا كانت هذه الحروف مع التغيير الحادث فيها من الحذف منها، والتغيير باختلاف حركاتها ليست تزول عما كانت عليه من العمل والمعنى؛ فأن لا تتغير أن بكسر الهمزة منها أجدر.
ومما يفسد ذلك إبدالهم الألف من نون إذن ألا ترى أنها إذا أبدلت كان عملها ومعناها على ما كان قبل الإبدال؟، وإبدال الحرف أكثر من تغيير الحركة، فلو كان لما ذكره مجاز أو «4» مساغ، لكان ذلك في هذه الحروف المغيرة أيضا، فإن لم يكن ذلك فيها مع ما ذكرنا من ضروب التغيير اللاحق لها ما يبين أن ما ذهب إليه يفسده ما عليه مقاييس كلامهم، وما كان من هذا الضرب من الدعاوى التي يفسدها ردها إلى ما ذكرناه ساقط. PageV02P435
البقرة:
282]
واختلفوا «1» في قوله تعالى «2»: تجارة حاضرة [البقرة/ 282] في رفعها ونصبها «3».
فقرأ عاصم وحده تجارة نصبا. وقرأ الباقون: بالرفع.
[قال أبو بكر]: وأشك في ابن عامر «4».
قال أبو علي: كان كلمة استعملت على أنحاء:
أحدها: أن تكون بمنزلة حدث، ووقع، وذلك قولك: قد كان الأمر، أي وقع وحدث، والآخر: أن تخلع منه معنى الحدوث فتبقى الكلمة مجردة للزمان، فتلزمها «5» الخبر المنصوب.
ونظير خلعهم معنى الحدث من كان وأخواتها، خلعهم معنى الاسم من التاء والكاف اللتين للخطاب في قولهم: أنت وذلك، والنجاءك «6»، وذلك قولك: كان زيد ذاهبا. والثالث:
أن تكون بمعنى صار.
أنشد أحمد بن يحيى «7»:
بتيهاء قفر والمطي كأنها قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها «8» PageV02P436
أي: صارت، فيجوز أن يكون من هذا قوله تعالى «1»:
كيف نكلم من كان في المهد صبيا [مريم/ 29]، أي صار في المهد.
والرابع: أن تكون زيادة، وذلك: قولهم: ما كان أحسن زيدا، المعنى فيه: ما أحسن زيدا، وأنشد لبعض البغداديين:
سراة بني أبي بكر تساموا ... على كان المسومة الجياد
«2» PageV02P437
في أخرى: العراب «1».
فأما موضع أن في «2» قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم [البقرة/ 282] فنصب، المعنى: ولا تسأموا كتابته إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
أي: يدا بيد لا أجل فيه، فلا يحتاج في تبايع ذلك إلى التوثق باكتتاب الكتاب، ولا «3» ارتهان الرهن، لوقوع التقابض في المجلس، ومثل موضع «أن» هذه في النصب موضع التي في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [البقرة/ 282] فالعامل في قوله: «أن» تكون من قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله عز وجل «4»: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء/ 29] بتوسط إلا، وكلا الاستثناءين منقطع.
وزعم سيبويه: أنه قد نصب في القراءة تجارة عن تراض منكم «5». PageV02P438
فأما حجة من رفع: فإنه جعل كان بمعنى وقع وحدث كأنه: إلا أن تقع تجارة حاضرة، ومثل ذلك في الرفع قوله: