كما أن الكسرة مع الواو كالياء والواو؟ فكما تعل الواو مع الياء، PageV02P423
كذلك أعلت مع الكسرة، كما أن الواو لما اعتلت «1» مع الواو كذلك أعلت مع الضمة، ولم يجب من هذا أن تعل الواوان «2» غير أول في نحو: أحووي، ولووي، فكذلك لم يلزم أن تعل الواو مع الكسرة غير أول، ألا ترى أن مواقع الإبدال ينبغي أن تعتبر كما أن مواقع الزيادة ينبغي أن تعتبر؟ فكما أن الحرف إذا كثرت زيادته في موضع، واستمر، لم يلزم أن تجعل في غير ذلك الموضع، كذلك لا يلزم إذا استمر إبداله «3» في موضع أن يبدل في غير ذلك الموضع. ومن ثم جعل أبو عثمان «4» دلامصا من غير دليص «5»، لأن الميم لم تزد هنا، وإن كانت زيادتها قد استمرت أولا.
وأما قوله تعالى: أن تضل إحداهما [البقرة/ 282] فقال أبو عبيدة: أن تضل إحداهما أي «6» تنسى «7»، قال تعالى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين [الشعراء/ 20] أي نسيت، أي:
ضللت وجه الأمر. وقال أبو زيد: ضللت الطريق والدار أضله ضلالا، وأضللت الفرس والناقة والشيء إضلالا، وكل ما ضل عنك فذهب. PageV02P424
قال: وإذا كان الحيوان مقيما فهو بمنزلة ما لا يبرح نحو:
الدار، والطريق، فهو كقولك: ضللته ضلالة. وقال أبو الحسن: تقول: ضللت دار فلان، وقال الفرزدق:
ولقد ضللت أباك تدعو دارما ... كضلال ملتمس طريق وبار
«1» وفي كتاب الله تعالى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى [طه/ 52] أي: لا يضل الكتاب عن ربي. وأما موضع أن فنصب وتعلقه إنما هو بأحد الأشياء التي تقدم ذكرها.
والمعنى: استشهدوا رجلين أو رجلا وامرأتين لأن تضل إحداهما فتذكر. فإن قيل: فإن الشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان إنما وقعت للذكر والحفظ. فالقول في ذلك أن سيبويه قد قال: أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخرى. قال: فإن قال إنسان: كيف جاز أن يقول: «أن تضل إحداهما» ولم يعد هذا للضلال والالتباس «2»؟ فإنما ذكر «أن تضل» لأنه سبب للإذكار كما PageV02P425
تقول: أعددته أن يميل الحائط، فأدعمه، وهو لا يطلب بذلك ميلان الحائط، ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه. انتهى كلام سيبويه «1».
[قال أبو علي] «2» وقوله: فتذكر: معطوف على الفعل المنصوب بأن، فأما قوله: ممن ترضون من الشهداء فالظرف وصف للأسماء المنكورة «3»، وفيه ذكرها.
وأما وجه قراءة حمزة: أن تضل إحداهما بكسر الألف، فإنه جعل إن للجزاء، والفاء في قوله: فتذكر: جواب الجزاء، ومواضع الشرط وجزائه «4» رفع بكونهما وصفا للمنكورين «5» وهما المرأتان في قوله: فرجل وامرأتان وقوله: فرجل وامرأتان:
خبر مبتدأ محذوف تقديره: فمن يشهد رجل وامرأتان. ويجوز أن يكون «رجل» مرتفعا بالابتداء، والمرأتان معطوفتان عليه وخبر الابتداء «6» محذوف تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون.
وقوله: ممن ترضون من الشهداء فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم: «فرجل وامرأتان»، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما، لاختلاف إعراب الموصوفين، ألا ترى أن شهيدين منصوبان، ورجل وامرأتان إعرابهما «7» الرفع، PageV02P426
فإذا كان كذلك علمت أن الوصف الذي هو ظرف إنما هو وصف لقوله: «فرجل وامرأتان» دون من تقدم ذكرهما من الشهيدين.
والشرط وجزاؤه وصف للمرأتين؛ لأن الشرط وجزاءه «1» جملة يوصف بها كما يوصل بها في نحو قوله تعالى «2»: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة [الحج/ 41] واللام التي هي لام في قوله: أن تضل فيمن جعل إن جزاء في موضع جزم، وإنما حركت بالفتح لالتقاء الساكنين، ولو كسرت للكسرة التي «3» قبلها لكان جائزا في القياس.