«كن عبد الله المقتول» «1»،
لأن ذكرها قد تقدم، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدم الذكر بمنزلة المظهرة، ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين، ولما تقدم ذكر كل في قوله «2»:
أكل امرئ تحسبين امرأ كان كل بمنزلة ما قد ذكر في قوله:
ونار توقد بالليل نارا «3» وكذلك جاز «4» إضمار «كان» المقتضية للخبر بعد إن في PageV02P420
قوله: إن خنجرا فخنجر «1»، لما كان الحرف يقتضيها، ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع، لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئا واحدا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلما قل الإضمار كان أسهل. وأيهما أضمرت فلا بد من تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
المعنى: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين، أو تقع، أو نحو ذلك، ألا ترى أنه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع، أو تكن «2» شهادة رجل وامرأتين مما «3» تشهدون، ويجوز أن تتعلق «أن» في قوله تعالى: أن تضل إحداهما [البقرة/ 282] بشيء ثالث؛ وهو أن تضمر خبر المبتدأ الذي هو: فرجل وامرأتان يشهدون، فيكون «4» يشهدون خبر المبتدأ. ويكون العامل في أن وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من أن تضل: ما «5» قبل أن.
وفيمن كسر إن بعد انقضاء الشرط بجزائه «6». فقد جاز في: أن تضل أن يتعلق بأحد ثلاثة أشياء: PageV02P421
أحدها: المضمر الذي يدل عليه قوله: واستشهدوا شهيدين.
والثاني: الفعل الذي هو: (فليشهد رجل وامرأتان).
والثالث: الفعل الذي هو خبر المبتدأ.
وأما إحدى: فمؤنث الواحد، والواحد الذي مؤنثه إحدى، إنما هو اسم وليس بوصف؛ ولذلك جاء إحدى على بناء لا يكون للصفات أبدا، كما كان الذي هو مذكرة كذلك.
وقال أحمد بن يحيى: قالوا: هو إحدى الإحد، وأحد «1» الأحدين، وواحد الآحاد، وأنشد «2»:
عدوني الثعلب فيما عددوا ... حتى استثاروا بي إحدى الإحد
ليثا هزبرا ذا سلاح معتدي قال أحمد «3»: إحدى الإحد: كما تقول: واحد لا مثل له، وقالوا: الإحد، كما تقول «4»: الكسر، جعلوا الألف بمنزلة التاء، كما جعلوها مثلها، في الكبرى، والكبر، والعليا، والعلى، فكما جعلوا هذه: كظلمة وظلم، جعلوا الأول بمنزلة كسر وسدر، وكما جعلوا المقصورة بمنزلة التاء، كذلك جعلوا PageV02P422
الممدودة بمنزلتها في قولهم: قاصعاء وقواصع، وداماء ودوام.
وحكى أحمد بن يحيى: أن الواحد والوحد والأحد، بمعنى وقد شرحنا ذلك في المسائل.
فأما بدل الهمزة من الواو إذا كانت مكسورة، فإن أبا عمر «1» يزعم أن ذلك لا يجاوز به المسموع، وغيره يذهب إلى أن بدل الهمزة منها، مطرد كاطراد البدل من المضمومة.
والقول في أنه ينبغي أن يكون مطردا أن الكسرة بمنزلة الياء، ولا تخلو الحركة في الحرف المتحرك من أن تكون مقدرة قبله أو بعده، فإن كانت قبله، فالواو إذا وقعت قبلها الياء أعلت، وكذلك إذا وقعت بعدها، فإذا كان كذلك اعتلت الواو مع الكسرة كما اعتلت مع الياء، ألا ترى أنها إذا تحركت بالفتح لم تعتل، كما لا تعتل الواو إذا كانت قبلها ألف نحو: عوان وطوال؟. فإن قلت:
[فإذا وجب القلب من حيث ذكرت] «2» فهلا «3» أبدلت غير أول مكسورة كما اعتلت الواو بالياء إذا كانت قبلها أو بعدها!.
قيل: هذا لا يلزم وذلك «4» أن القلب في المكسورة كالقلب في المضمومة، ألا ترى أن الضمة مع الواو كالواوين.