حاش لله «5» [يوسف/ 31 - 51]. فإذا حذف الألف كما حذف من حاش لله «6» وجب أن تكون العين في حكم الصحيح والتخفيف القياسي ليكون كحاش لله.
الحجة لابن كثير في قراءته: (عليهمو ولا) «7» وأما قول ابن كثير: «عليهمو ولا الضالين» فوجهه أنه أتبع PageV01P095
الياء ما أشبهها، والذي يشبهها الهاء، وترك ما لا يشبه الياء والألف- وهو الميم- على أصله وهو الضم، كما أن الذين قالوا: شعير، ورغيف، ورجل جئز «1» وماضغ لهم «2»، وشهد.
ولعب أتبعوا الفتحة الكسرة في جميع ذلك لقربها منها كقرب الألف من الياء، وشبهها بها. ولم يتبعوا الفتحة الضمة فيقلبوها «3» ضمة في رءوف ورؤف «4» كما أتبعوا الفتحة الكسرة في جئز وشعير حيث لم تقرب الواو من الألف قرب الياء منها، فكذلك أتبع الهاء الياء لما قرب «5» منها، ولم يتبعها الميم لما لم تقرب منها، كما لم يتبع الفتحة في رءوف الضمة حيث لم تقرب الفتحة من الضمة قربها من الكسرة.
فأما قولهم: مغيرة ومغير فليس على حد شعير ورغيف، ولكن على قولهم. منتن في منتن وأجوءك في أجيئك «6».
ومما يقوي قوله في ذلك، أنهم قالوا: قرأ يقرأ، وجأر يجأر، فأتبعوا الهمزة وأخواتها ما جانسها من الحركات، وما كان من حيزها، وهي الفتحة، ولم يفعلوا ذلك مع الحروف المرتفعة عن الحلق. حيث لم يقربن من الفتحة قرب الحلقية منها.
فكذلك أتبع في قوله: (عليهمو ولا) الياء ما قرب من الياء «7»، وهو الهاء، ولم يتبعه ما لم يقرب منها وهو الميم. PageV01P096
ومثل قوله: (عليهمو) - في أنه أتبع الياء ما يشبهها، وترك ما لا يشبهها على أصله- قولهم (يصدر) «1» فقرب الصاد من أشبه الحروف من موضعها بالدال وهو الزاي. ألا ترى أنهما يجتمعان في الجهر؟ فلما أراد تقريب الأول من الثاني، ولم يجز ذلك بالإدغام لما يدخل الحرف من انتقاص صوته، قربه من هذا الوجه الذي قرب منه دون الإدغام.
ولو كان موضع الدال في (يصدر) حرف آخر لا يقرب من الصاد قرب الدال منها- كاللام والراء ونحوهما- لم تغير الصاد له كما غيرت من أجل الدال لقربها منها، فكذلك قرب الهاء في عليهمو من الياء، لقربها منها ولم يغير الميم لبعدها منها، كما لم تقرب الصاد من الزاي مع اللام ونحوها، لما لم يقربن منها قربها من الدال.
فإن قلت: هلا رغب عن ذلك لما يعترض في قراءته «2» من ضم بعد كسر، والضم بعد الكسر في كلامهم مكروه؟ قيل له «3»: إن الضم بعد الكسر على ضربين، أحدهما: أن يكون في بناء الكلمة وأصلها، كالضم بعد الفتح في عضد، (والآخر: أن يكون عارضا في الكلمة غير لازم لها) «4»، فما كان من الضرب الأول فهو مرفوض في أبنية الأسماء والأفعال كما كان فعل في أبنية الأسماء مرفوضا. وما كان من الضرب الثاني فمستعمل، نحو قولهم: فرق، ونزق في الرفع، وقالوا في PageV01P097
الوقف على الردء في الرفع في قوله: فأرسله معي ردءا يصدقني [القصص/ 34] هو الردؤ مثل الردع «1»، كما قالوا في البطء: من البطىء فحركوه- كراهة لالتقاء الساكنين- بالحركة التي كانت تكون للإعراب، كما قال:
... إذ جد النقر «2».
وقد أعلمتك فيما تقدم أن كثيرا مما لا يلزم الكلمة لا يقع الاعتداد به. فإذا كان الأمر في وقوع الضمة بعد الكسرة على ما ذكرنا لم يصح أن يرغب عن قراءته (عليهمو ولا) من حيث لحقت فيها ضمة بعد كسرة. لأن هذه الضمة تشبه ما ذكرنا. من ضمة الإعراب وما استعملوه في الوقف، وذلك أنها غير لازمة، ألا نرى أن الكسرة في الهاء إنما تكون إذا جاورت الكسرة أو الياء، فإذا زالت هذه المجاورة زالت الكسرة. كما أن ضمة الإعراب في قولهم: هذا نزق يا فتى «3» إذا زال عاملها زالت. وكما أن الردؤ إذا زال الوقف فيه في الرفع زالت الضمة PageV01P098