والكسائي قد وافق حمزة في حذف الهاء من قوله:
يتسنه واقتده، وأثبت الهاء في الوصل في الباقي، وحجته في إثباته الهاء فيما أثبت مما حذف فيه حمزة الهاء، أنه أخذ بالأمرين، فشبه البعض بالقوافي، فأثبت الهاء فيه في الوصل كما تثبت في القوافي، ولم يشبه البعض، وكلا الأمرين سائغ.
قال أحمد بن موسى: ولم يختلفوا في كتابيه وحسابيه أنها بالهاء في الوصل، فاتفاقهم في هذا دلالة «1» على تشبيههم ذلك بالقوافي، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون لهذا التشبيه، أو لأنهم راعوا إثباتها في المصحف، فلا يجوز أن يكون لهذا الوجه، ألا ترى أن تاءات التأنيث أو عامتها قد أثبتت في المصحف هاءات، لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل من الآخر وموقوف عليه.
فلو كان ذلك للخط، لوجب أن تجعل تاءات التأنيث في الدرج هاءات لكتابتهم إياها هاءات، ولوجب في نحو قوله:
إخوانا على سرر متقابلين [الحجر/ 47] أن يكون في الدرج بالألف، لأن الكتابة بالألف، فإذا لم يجز هذا، علمت أن الكتابة ليست معتبرة في الوقف «2» على هذه «3» الهاءات.
وإذا لم تكن معتبرة، علمت أنه للتشبيه بالقوافي. ولإثبات هذه الهاءات في الوصل وجيه «4» في القياس، وذلك أن سيبويه حكى في العدد أنهم يقولون: ثلاثة أربعة «5»، فقد أجروا PageV02P377
الوصل في هذا مجرى الوقف، ألا ترى أنه أجرى الوصل مجرى الوقف في إلقائه حركة الهمزة على التاء التي للتأنيث، وإبقائها هاء كما تكون في الوقف. ولم يقلبها تاء كما يقول «1» في الوصل: هذه ثلاثتك، فيجيء بالتاء؟ فكذلك قوله: كتابيه وعلى هذا المسلك يحمل تبيين أبي عمرو النون في: ياسين والقرآن [يس/ 1 - 2] لما كانت هذه الحروف التي للتهجي موضوعة على الوقف، كما أن أسماء العدد كذلك، وصلها وهو ينوي الوقف عليها، ولولا أن نيته الوقف لم يجز تبيين النون.
ألا ترى أن أبا عثمان يقول: إن تبيين النون عند حروف الفم لحن؟ فعلى هذا إثبات الهاء، وهذا أيضا ينبغي أن يكون محمولا على ما رواه سيبويه من قولهم «2»: ثلاثة أربعة، وترك القياس على هذا أولى من القياس عليه، لقلة ذلك، وخروجه مع قلته على «3» القياس. وإذا جاء الشيء خارجا عن قياس الجمهور والكثرة في جنس، لم ينبغ أن يجاوز به ذلك الجنس. وحروف التهجي، وأسماء العدد كالقبيل الواحد، لمجيئهما جميعا مبنيين، على الوقف وليس غيرهما كذلك.
وسيبويه لا يعتد بهذه الشواذ ولا يقيس عليها. ومن رأى مخالفته جاوز بذلك باب العدد والتهجي «4». PageV02P378