لتصحيح وزن، أو إقامة قافية، وذانك لا يكونان في التنزيل، فمن ذلك قوله:
ضخم يحب الخلق الأضخما «1» لما كان يقف على الأضخم بالتشديد، ليعلم أن الحرف في الوصل يتحرك «2»، أطلق الحرف، وأثبت التشديد الذي كان حكمه أن يحذف. ولهذا وجه في القياس وهو: أن الحرف الذي للإطلاق لما لم يلزم، لأن في الناس من يجري القوافي في الإنشاد مجرى الكلام «3»، فيقول:
أقلي اللوم عاذل والعتاب «4» PageV02P361
واسأل بمصقلة البكري ما فعل «1» فكذلك يلزم أن يقول: الأضخم على هذا فلا يطلق فإذا كان ذلك وجها في الإنشاد؛ علمت أن الحرف الذي للإطلاق غير لازم، فإذا لم يلزم لم يعتد به، وإذا لم يعتد به، كان الحرف «2» المشدد كأنه موقوف عليه في الحكم، ومثل ذلك:
لقد خشيت أن أرى جدبا «3» ومثله «4»:
ببازل وجناء أو عيهل ومثله «5»:
تعرض المهرة في الطول PageV02P362
ومثله «1»:
مثل الحريق وافق القصبا «2» فهذا النحو قد يجيء في الشعر على هذا. وليس هذا كوقف حمزة في مرضات من مرضات الله [البقرة/ 207] لأن الوقف على التاء لغة حكاها عن أبي الخطاب «3»، فقد «4» استعمل في الكلام والشعر، وهذا الذي أثبت حرف الإطلاق مع التشديد إنما هو في الشعر دون الكلام، فليس قول القائل:
بل جوز تيهاء كظهر الجحفت «5» مثل: عيهل، والقصبا، ويمكن أن يكون قوله:
هم القائلون الخير والآمرونه «6» وقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه «7» PageV02P363
الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في «مسلمونه» و «صالحونه» فألحق الهاء حرف اللين، كما ألحقوا الحرف المشدد حرف الإطلاق، وأجروا غير القافية مجرى القافية، كما أجروا قوله:
لما رأت ماء السلا مشروبا «1» وإن لم يكن مصرعا مجرى المصرع. ولا يجوز شيء من ذلك في غير الشعر.
وأما ما روي عن نافع من إثباته الألف في أنا إذا كانت بعد الألف همزة، فإني لا أعلم «2» بين الهمزة وغيرها من الحروف فصلا، ولا شيئا يجب من أجله إثبات الألف التي حكمها أن تثبت في الوقف، بل لا ينبغي أن تثبت الألف التي حكمها أن PageV02P364
تلحق في الوقف، وتسقط في الوصل قبل الهمزة، كما لا تثبت قبل غيرها من الحروف في شيء من المواضع. وقد جاءت ألف «1» إنا مثبتة في الوصل في الشعر من ذلك:
قول الأعشى «2»:
فكيف أنا وانتحالي القواف ... ي بعد المشيب كفى ذاك عارا
وقول الآخر «3»:
أنا شيخ العشيرة فاعرفوني ... حميد قد تذريت السناما
ومن زعم أن الهمزة في إنا أصلها ألف ساكنة، ألحقت أولا، فلما ابتدئ بها قلبت همزة، فالهمزة على هذا مبدلة من PageV02P365
ألف؛ فإن قائل هذا القول جاهل بمقاييس النحويين، وبمذاهب العرب في نحوه.
أما جهله بمقاييس النحويين فإنهم لا يجيزون الابتداء بالساكن، فلذلك قال الخليل: لو لفظت بدال «قد» لجلبت همزة الوصل فقلت: إد، وقال أبو عثمان: لو لم تحذف الواو من عدة ونحوها، للزمك أن تجتلب الهمزة للوصل، فقلت:
إيعدة.
وأما موضع الجهل بمذاهب العرب التي عليها قاس النحويون: فهو أنهم لم يبتدءوا بساكن في شيء من كلامهم، فإذا أدى إلى ذلك قياس اجتلبوا همزة الوصل. ويبين ذلك أنهم لم يخففوا الهمزة مبتدأة، لأن في تخفيفها تقريبا من الساكن، فكما لم يبتدءوا بالساكن، كذلك لم يبتدءوا بما كان مقربا منه. ومما يبين ذلك أنهم إذا توالى حرفان متحركان [في أول بيت] «1»، حذفوا للجزم المتحرك الأول حتى يصير فعولن: