ووجه قول سيبويه: أن أساطير الأولين خبر «ذا» الذي بمعنى الذي في قوله: ماذا أنزل ربكم على أن يكون المعنى: الذي أنزل ربكم عندكم أساطير الأولين.
كما جاءت: وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك [الزخرف/ 49] وكما قال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون [الشعراء/ 27] أي الذي نزل عليه الذكر عنده وعند من تبعه. ومما جاء على هذا قول لبيد «3»:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل
كأنه لما قال: ما الذي يحاوله؟ أبدل بعد، فقال: أنحب؟
أي: الذي يحاوله نحب فيقضى أم ضلال وباطل.
فقوله: فيقضى في موضع نصب على أنه جواب PageV02P319
الاستفهام، وليس بمعطوف على ما في الصلة، ولو كان كذلك لكان رفعا.
فقول من رفع فقال: العفو على هذا، كأنه لما قال:
ماذا ينفقون فكان «1» المعنى: ما الذي ينفقون؟ قال «2»:
العفو، أي الذي «3» ينفقون: العفو. فهذا وجه الرفع، ونظيره في التنزيل، في قول سيبويه الآية التي مرت.
واعلم أن سيبويه لا يجيز أن يكون ذا بمنزلة الذي، إلا في هذا الموضع لما قام على ذلك من الدلالة التي تقدمت.
والبغداديون يجيزون أن يكون ذا بمنزلة الذي في غير هذا الموضع. ويحتجون في ذلك بقول الشاعر «4»:
عدس ما لعباد عليك إمارة ... نجوت وهذا تحملين طليق
فيذهبون إلى أن المعنى: والذي تحملين طليق.
ويحتجون أيضا بقوله تعالى «5»: وما تلك بيمينك يا موسى [طه/ 17] فيتأولونه على أن المعنى: ما التي بيمينك؟.
ولا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل «6» الحكم على ذا، PageV02P320
بأنه بمنزلة الذي، وذلك أن قوله: بيمينك يجوز أن يكون ظرفا في موضع الحال فلا يكون صلة، وكذلك: «تحملين» في البيت يجوز أن يكون في موضع حال، والعامل في الحال في الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل. وإذا أمكن أن يكون على غير ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة.
وقد تأول أحد شيوخنا «1»: ذلك هو الضلال البعيد يدعوا [الحج/ 12، 13] على مذهبهم هذا فقال: ذلك بمنزلة الذي، وما بعده صلة، والاسم المبهم مع صلته في موضع نصب بيدعو. وهذا الذي تأوله عليه تأويل مستقيم إذا صح الأصل بدلالة تقام عليه.