وقال تعالى «3»: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه [البقرة/ 203] والإثم إنما يظن أن يكون على المتعجل، فأما المتأخر فليس بآثم لإتمامه نسكه، فقيل:
من تأخر فلا إثم عليه، فذكر المتأخر بوضع الإثم عنه، كما ذكر المتعجل، فقال بعض المتأولين: ذكر أن وضع «4» الإثم عنهما، وإن كان الذي يلحقه الإثم أحدهما.
قال: وقد يكون المعنى: لا يؤثمن أحدهما الآخر، فلا يقول المتأخر للمتعجل: أنت مقصر «5». ومثل الوجه الأول عنده قوله في «6» المختلفين: فلا جناح عليهما فيما افتدت به PageV02P310
[البقرة/ 229]، والجناح على الزوج، لأنه أخذ ما أعطى، وقد جاء: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [البقرة/ 229] وقال: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا [النساء/ 20] فقد وقع الإثم هنا أيضا على المأخوذ منه.
وقد يجوز أن يكون «1»: لا جناح على كل واحد منهما إذا كان ذلك عن تراض منهما. وشبه المتأول ما ذكرنا بقوله تعالى «2»: نسيا حوتهما [الكهف/ 61] وبقوله: يخرج «3» منهما اللؤلؤ والمرجان [الرحمن/ 22] فنسب النسيان إليهما، والناسي فتى موسى، لا موسى. والمخرج منه اللؤلؤ أحدهما.
وهذا يجوز أن يكون على حذف المضاف، كأنه: يخرج من أحدهما، ونسي أحدهما، فحذف المضاف كما حذف في قوله: على رجل من القريتين عظيم [الزخرف/ 31] فالتقدير: على رجل من رجلي القريتين عظيم. وحذف المضاف كثير جدا.
وقال «4»: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين [المائدة/ 106]. وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه [البقرة/ 283] فوقع الإثم في الموضعين على من لم يؤد الأمانة في إقامة الشهادة. وأما قوله تعالى «5» PageV02P311
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم [البقرة/ 206] فإن الجار يجوز تعلقه بشيئين، بالأخذ وبالعزة، فإن علقته بالأخذ، كان المعنى «1»: (أخذته بما يؤثم)، أي: أخذته بما يكسبه ذلك، والمعنى: للعزة، أنه يرتكب ما لا ينبغي له أن يرتكبه، فكأن العزة حملته على ذلك وقلة الخشوع. وقد يكون المعنى:
الاعتزاز بالإثم، أي: يعتز بما يؤثمه فيبعده مما يرضاه الله.
وقالوا: تأثم الرجل: إذا ترك الإثم واجتنبه، وتحوب: إذا ترك الحوب. وكان القياس أن يكون تأثم: إذا ركب الإثم، وفعله، مثل: تفوق، وتجرع. ومثل تحوب أنهم قد قالوا:
هجد الرجل: إذا نام، وهجدته: نومته، قال لبيد «2»:
قال هجدنا فقد طال السرى «3» أي: نومنا. وقالوا تهجد إذا سهر، فهذا مثل تأثم إذا اجتنب الإثم وتحوب. وفي التنزيل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء/ 79].
قال أبو علي: حجة من قرأ بالباء: إثم كبير أن يقول:
الباء أولى، لأن الكبر مثل العظم، ومقابل الكبر الصغر، قال تعالى «4»: وكل صغير وكبير مستطر [القمر/ 53]. وقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا الكبير، يدل على ذلك قوله: PageV02P312
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش [النجم/ 53] وقال تعالى «1»: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [النساء/ 31].
فكما جاء: كبائر الإثم والفواحش وكبائر ما تنهون عنه بالباء، كذلك ينبغي أن يكون قوله: قل فيهما إثم كبير بالباء، ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبير، وكما وصف الموبق بالعظم في قوله عز وجل «1»: إن الشرك لظلم عظيم [لقمان/ 13] كذلك ينبغي أن يوصف بالكبر في قوله: قل فيهما إثم كبير وقالوا في غير الموبق: صغير وصغيرة، ولم يقولوا: قليل. فلو كان كثير متجها في هذا الباب، لوجب أن يقال في غير الموبق: قليل، ألا ترى أن القلة مقابل الكثرة، كما أن الصغر مقابل الكبر؟