البقرة: 219
]
اختلفوا في الباء والثاء من قوله تعالى: إثم كبير [البقرة/ 219] فقرأ الكسائي وحمزة: إثم كثير بالثاء. وقرأ الباقون: كبير بالباء «1».
قال أبو علي: حرمت الخمر بقوله: قل فيهما إثم كثير سعيد عن قتادة: قل فيهما إثم كبير ذمها ولم يحرمها، وهي يومئذ حلال، فأنزل الله تعالى «2»: لا تقربوا الصلاة [النساء/ 43] وأنزل الآي في المائدة، فحرم قليلها وكثيرها. PageV02P307
ومن أهل النظر من يذهب إلى أن قوله جل وعز «1»: قل فيهما إثم كبير [البقرة/ 219] دلالة على تحريمها لقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي [الأعراف/ 33] فقد حرم الإثم، وقال: قل فيهما إثم كبير فوجب أن يكون محرما.
وقال: قل فيهما إثم كبير، والمعنى: في استحلالهما.
ألا ترى أن المحرم إنما هو بعض المعاني التي فيهما، وكذلك «2» في سائر الأعيان المحرمة. وقال أبو حنيفة فيما أخبرنا أبو الحسن: أنه إذا نظر إليها على وجه التلذذ بها فقد أتى محظورا، وكذلك قوله تعالى «3»: وإثمهما أكبر من نفعهما إنما هو إثم معاص تفعل فيها، وأسباب لها.
وقال بعض نقلة الآثار: تواتر الخبر أن الآية التي في البقرة نزلت، ولم يحرم بها، وقد اختلف في الآية التي حرمت [بها الخمر، فقال قوم: حرمت بهذه الآية، وقال قوم:
حرمت] «4» بالآي التي في المائدة.
فيعلم من ذلك أن الاثم يجوز أن يقع على الكبير وعلى الصغير، لأن شربها قبل التحريم لم يكن كبيرا، وقد قال:
فيهما إثم كبير. وقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا [النساء/ 112] فالخطيئة تقع على الصغير والكبير، فمن الصغير قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين PageV02P308
[الشعراء/ 82] ومن الكبير: وأحاطت به خطيئته [البقرة/ 81] فهذا كبير.
فإن قلت: فكيف تقدير قوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما [النساء/ 112] والخطيئة قد وقعت على الصغيرة والكبيرة، والإثم كذلك، فكأنه بمنزلة من يكسب صغيرا أو صغيرا، أو من يكسب كبيرا أو كبيرا؟.
قيل له: ليس المعنى كذلك، ولكن الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال من لا يجوز له أن يقتطع من ماله. فإذا كان كذلك، جاز أن يكون التقدير: من يكسب ذنبا بينه وبين الله، أو ذنبا هو من مظالم العباد، فهما جنسان، فجاز دخول «أو» في الكلام، على أن المعنى: من يكسب أحد هذين الذنبين.
والموضع الذي وقع فيه الإثم على المظلمة قوله تعالى:
فإن عثر على أنهما استحقا إثما [المائدة/ 107] أي: إن اطلعتم على أن الشاهدين اقتطعا بشهادتهما، أو يمينهما على الشهادة إثما؛ فالأولى بالميت وبولاية أمره، آخران يقومان مقامهما.
وإنما جاز وقوع الإثم عليه على أحد أمرين: إما أن يكون أريد بالإثم: ذا إثم، أي: ما اقتطعه الإنسان مما اؤتمن فيه من مال صاحبه إثم فيه، أو يكون سمى المقتطع إثما لما كان يؤدي آخذه إلى الإثم، كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم.
قال سيبويه: المظلمة: اسم ما أخذ منك «1». فكأن تقدير: ومن يكسب خطيئة أو إثما: من أذنب ذنبا بينه وبين الله، أو اقتطع حقا للعباد، وهذان جنسان.
ومما يقوي ذلك: أن قوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما إنما نزل في رجل سرق شيئا من آخر، فكأن ذلك المسروق أوقع عليه اسم الإثم كما أوقع عليه في الآية الأخرى. فأما الذكر الذي في ربه على الإفراد فلأن المعنى: ثم يرم به بأحد هذين، بريئا. أو يكون عاد الذكر إلى الإثم، كما عاد إلى التجارة في قوله عز وجل «2»: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها [الجمعة/ 11] وقد يكون الذكر في إليها عائدا على المعنى، لأن المعنى: إذا رأوا إحدى هاتين الخصلتين.