فأما قوله جل اسمه «2»: في الحج فلا يخلو (لا) من أن تقدره «3» بمعنى ليس، كما قال:
لا مستصرخ و: لا براح «4» أو تقدرها غير معملة عمل ليس، وإنما يرتفع الاسم بعدها بالابتداء، فمن قدر ارتفاع الاسم بعدها بالابتداء جاز في قول سيبويه: أن يكون في الحج خبرا عن الأسماء الثلاثة، لاتفاق الأسماء في ارتفاعها بالابتداء. PageV02P289
وأما قوله: فلا رفث ولا فسوق فبين.
وأما قوله: ولا جدال [البقرة/ 197] فإن لا مع جدال في موضع رفع، فقد اتفقت الأسماء في ارتفاعها بالابتداء، فلا يمنع «1» من أن يكون قوله: في الحج خبرا عنها، ولا يجوز ذلك في قول أبي الحسن، لأنه يرى ارتفاع الخبر بعد لا، بلا النافية دون خبر الابتداء. ولو قدر مقدر في قوله: فلا رفث ولا فسوق، الاسم مرتفعا بلا، كما يرتفع بليس؛ لم يجز في واحد من القولين أن يكون في الحج في موضع الخبر، لأن الخبر ينتصب بلا كما ينتصب بليس، وخبر لا جدال في موضع رفع بأنه خبر الابتداء، وفي قول أبي الحسن في موضع نصب بلا، فلا يجوز أن يكون خبرا عن الأسماء الثلاثة لوجود عمل عاملين مختلفين في مفعول واحد.
ولو رفع رافع: ولا جدال، ونون؛ لجاز أن يكون قوله: في الحج خبرا عن الأسماء الثلاثة. فإن رفع: فلا رفث ولا فسوق، بلا التي في معنى ليس، أضمر لها خبرا، ولم يجز أن يكون قوله: في الحج خبرا عنها، ولكنه يجوز أن يكون خبرا عن:
لا جدال ويجوز أن يكون صفة للجدال، فإذا جعلته صفة أضمرت لقولك: لا جدال في الحج خبرا، ولا يجوز أن يكون في الحج متعلقا بالجدال على قول الخليل، وسيبويه.
ويجوز في قول البغداديين أن يكون متعلقا بالجدال، وإن كانت لا النافية قد علمت فيه. ولو رفع الجدال ونون لجاز أن يكون في الحج متعلقا بالجدال، لأن الجدال يبدل بهذا الحرف PageV02P290
الجار، قال تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها [الأعراف/ 71].
وحجة من فتح فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أن يقول: إنه أشد مطابقة للمعنى المقصود، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال: لا ريب فيه [البقرة/ 2] فقد نفى جميع هذا الجنس، فإذا رفع ونون فكأن النفي لواحد منه، ألا ترى أن سيبويه يرى: أنه إذا قال:
لا غلام عندك ولا جارية، فهو جواب من سأل فقال: أغلام عندك أم جارية؟ والفتح أولى، لأن النفي قد عم، والمعنى عليه، ألا ترى أنه لم يرخص في ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص في ضرب من الجدال، وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال، ليتناول النفي جميع جنسه، فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظه إذ كان في حكمه.
وحجة من رفع: أنه يعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا، ولكنه جميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدا، والمعنى المراد به جميع، قال:
فقتلا بتقتيل وضربا بضربكم ... جزاء العطاس لا ينام من اتأر
«1» PageV02P291
ومن حجته: أن هذا الكلام نفي، والنفي قد يقع فيه الواحد موقع الجميع، وإن لم يبن فيه الاسم مع لا النافية نحو: ما رجل في الدار.