فيشبه أن يكون أراد باسأل: اسأل حتى تتبين بسؤالك، ألا ترى أنه قال:
إن السؤال شفا من كان حيرانا والسؤال إذا خلا من العلم لم يكن شفاء لمن كان حيران، إنما يكون شفاء إذا اقترن به العلم والتبين، فكذلك «3» المراد في قوله: فسئل به خبيرا [الفرقان/ 59]: اسأل سؤالا تبحث به لتتبين. PageV02P215
فالحجة «1» لمن قرأ: ولا تسئل بالرفع أن الرفع يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون حالا فيكون مثل ما عطف عليه من قوله: بشيرا ونذيرا [البقرة/ 119] وغير مسئول «2». ويكون ذكر تسئل- وهو فعل بعد المفرد الذي هو قوله: بشيرا- كذكر الفعل في قوله: ويكلم الناس في المهد [آل عمران/ 46] بعد ما تقدم من المفرد. وكذلك قوله: ومن المقربين [آل عمران/ 45] وهو قد يجري مجرى الجمل «3».
والآخر: أن يكون منقطعا من الأول مستأنفا به، ويقوي هذا الوجه ما روي من أن عبد الله أو أبيا قرأ أحدهما: وما تسأل، والآخر: ولن تسأل «4»، فكل واحدة من هاتين القراءتين يؤكد حمله على الاستئناف. ويؤكد وجهي الرفع قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء [البقرة/ 171] وقوله: ما على الرسول إلا البلاغ [المائدة/ 99].
ومما يجعل للفظ الخبر مزية على النهي أن الكلام الذي قبله وبعده خبر فإذا كان أشكل بما قبله وما بعده كان أولى.
ووجه قراءة نافع بالجزم للنهي: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم PageV02P216
سأل: أي أبويه كان أحدث موتا، وأراد أن يستغفر له، فأنزل الله: ولا تسئل عن أصحاب الجحيم «1»
[البقرة
/ 119] وهذا إذا ثبت معنى صحيح. ويذكر أن في إسناد
الحديث شيئا.
فأما قوله من قال: إنه لو كان نهيا لكانت الفاء في قوله:
فلا تسأل أسهل من الواو. فالقول فيه: إن هذا النحو إنما يكون بالفاء، إذا كانت الرسالة بالبشارة والنذارة علة لأن لا يسأل عن أصحاب الجحيم، كما يقول الرجل: قد حملتك على فرس فلا تسألني غيره. فيكون حمله على الفرس علة لأن لا يسأل غيره. وليس البشارة والنذارة علة لأن لا يسأل.
وقد جوز أبو الحسن في قراءة من جزم أن يكون على تعظيم الأمر كما تقول: لا تسلني «2» عن كذا، إذا أردت تعظيم الأمر فيه. فالمعنى أنهم في أمر عظيم، وإن كان اللفظ لفظ الأمر.