فأما قوله: ويجوز أن يكون ما شاء الله مما يلحق بالبشرية ثم يذكر بعد، فإن هذا الضرب من النسيان، وإن كان جائزا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم- لما
روي من أنه قام في الثانية، فسبح به فلم يرجع، وسجد للسهو «1».
ونحو ما روي من حديث ذي اليدين «2» ونحو ما
روي من أنه صلى فنسي آية، فلما فرغ من صلاته، قال: «أفي القوم أبي؟ قيل «3»: نعم يا رسول الله، أنسخت آية كذا أم نسيتها؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: PageV02P197
نسيتها».
من حديث عبد الرحمن بن أبزى «1» -.
فليس «2» المراد في هذا الموضع، لأنه في حكم الذكر من حيث كان المأثم فيه موضوعا، وإنما المراد به النسيان الذي هو رفع من التلاوة والخط، وعلى هذا استدل به سعد بن أبي وقاص، وعليه حمل ناس من أهل النظر فهذا أولى، وإن كان ما ذهب إليه أبو إسحاق غير ممتنع في غير هذا الموضع.
قال أبو إسحاق: وقالوا في: ننسها قولا آخر، وهو خطأ. قالوا: أو نتركها، وهذا إنما يقال فيه: نسيت إذا تركت، ولا يقال «3»: أنسيت تركت، وإنما معنى أو ننسها أي «4»:
أو نتركها. أي: نأمركم بتركها.
والقول «5» في ذلك: أن من فسر أنسيت بتركت، لا يكون مخطئا، وذلك أنك إذا قلت: أنساني الشيطان ذكر كذا، فإنه إذا أنساك نسيت، وإذا قال: أضربت زيدا عمرا، فكأن المعنى: جعلت زيدا يضرب عمرا، فزيد يضرب إذا أضربته، كما ينسى إذا أنسيته، فإذا عبر عن ذلك بما يوجبه فعله لم يكن خطأ، وإن كان إذا عبر عن تنسي بيترك، كان أشد موافقة له في اللفظ، ومطابقة فيما تريد من المعنى. ويدلك على أن ذلك ليس بخطإ، أن المفعول الأول من الفعل المتعدي إلى PageV02P198
مفعول واحد، إذا نقل بالهمزة فاعل المفعول الثاني، فإذا عبرت عنه بنسيت، فقد جئت بشيء دل كلامك عليه «1»، كما أنك إذا عبرت عنه على التحقيق فقد أتيت بما دل كلامك عليه.
فإذا اتفقا في دلالة الكلام على كل واحد منهما لم يكن خطأ. وهذا النحو يستعمله المتقدمون من السلف المفسرون وغيرهم كثيرا على أن أتركت وإن كان يوجبه القياس فإنا لم نعلم الاستعمال جاء به، وإذا لم يأت به الاستعمال لم يمتنع أن يكون مثل أشياء من هذا الباب يوجبه القياس، ولم يأت به الاستعمال، فرفض لذلك. ألا ترى أنهم قالوا: دفعت زيدا بعمرو ولم يقولوا: أدفعت.
وذهب سيبويه إلى أن ذلك مرفوض وكذلك صككته بكذا، ورفضوا «2» استعمال الهمزة، وكذلك لقيت زيدا، لم يستعملوا نقله بالهمزة، وليس ألقيت منقولا من لقيت، ألا ترى أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وكذلك ميزت ليس بمنقول من مزت، فإذا رفض النقل بالهمزة في هذه الأشياء ونحوها، أمكن أن يكون تركت أيضا مثلها فلم تنقل بالهمزة، ويقوي ذلك أنا لم نعلمه ثبت في سمع كما لم تثبت هذه الأشياء.
فإذا لم يرد به سمع دل ذلك على الرفض له. ففسر الذي فسر ذلك على ما جاء السمع به دون ما أوجبه القياس الذي لعله رآه المفسر مرفوضا غير مأخوذ به.
وقوله: وإنما معنى أو ننسها أو: نتركها، أي: نأمركم PageV02P199
بتركها؛ فالقول في ذلك: لا يخلو من «1» أن يكون المراد بنتركها الذي يراد به تقرير الشيء، كما تقول: اترك هذا في موضعه، أي: قرره فيه ولا ترفعه منه، أو يكون المراد بنتركها أي: نرفعها ونبدلها. فإن كان المراد الوجه الأول الذي هو التقرير في موضعه، وأن لا يرفع؛ فهذا لا يقع الأمر به، لأنه ليس إلى النبي «2» ولا إلى المسلمين تقرير الآي في مواضعها، إنما ذلك إلى الله «3» إذا أنزل آية كانت مقررة حتى يرفعها بنسخ أو إنساء، فالأمر لنا بتقرير ذلك لا يصح إلا أن يراد الاعتقاد، لأن ذلك ثابت غير منسوخ، وهذا الأمر ليس بالكثير الفائدة، لأن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم «4»، والمسلمين إذا أنزل الله تعالى آية قرروها في موضعها، واعتقدوا أنه قرآن منزل وكلام لرب العالمين قد ثبت، حتى يرفع بنسخ أو نسيان إن كان ذلك يجوز فيها. وإن كان المراد بقوله: نأمركم بتركها، نأمركم بأن ترفعوا ذلك وتتركوه؛ فذلك ليس إلى النبي «5» ولا إلى المسلمين، وإنما تبديلها ونسخها إلى الله «6»، يدل على ذلك قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي [يونس/ 15] فإن قال قائل: ما معنى تركها غير النسخ، وما الفصل بين الترك والنسخ؟ فالجواب في ذلك: أن النسخ أن يأتي في الكتاب نسخ آية بآية فتبطل الثانية العمل بالأولى، ومعنى الترك: أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغير آية تنزل ناسخة التي قبلها، نحو قوله: PageV02P200