قال: والاختيار- إذا لقيها ساكن- كسر الميم، وذلك أنه أخف، وهذه الكسرة ليست بالكسرة التي تأتي لالتقاء الساكنين، ولا أصل لها في الكلمة، لأن هذا الحرف له حركة في الأصل فحقه أن يرد- متى احتيج إلى حركته- إلى الأصل، وكأن من يكسر يقدر أن أصل الحرف: (عليهمي)، روي عن الحسن «4» أنه كان يقرأ (عليهمي) بكسرتين ويثبت الياء في الوصل. وقال أبو حاتم «5»: لم أسمع أحدا يقرأ بكسر الميم إلا ألحق الياء في الوصل، ولا أحدا يضم الميم إلا ألحق واوا في الوصل، والواو والياء تسقطان في الوقف. انتهت الحكاية عن أبي بكر.
قال أبو علي: الحجة لمن قرأ: (عليهم) بكسر الهاء أن الهاء من مخرج الألف وهي في الخفاء نحوها، فكما أن الكسرة أو الياء إذا وقعت إحداهما قبل الألف أميلت الألف نحوها، وقربت منها، كذلك إذا وقعت قبل الهاء قربت الهاء منها بإبدال ضمتها كسرة، كإمالتهم الألف نحو الياء. ومما يؤكد شبهها بالألف، أنهم قد قالوا: أخذت أخذه «6» وضربت ضربه، PageV01P062
فأمالوا الفتحة التي قبلها نحو الكسرة، كما أمالوها إذا كانت قبل الألف نحو الكسرة، لتميل الألف نحو الياء.
فإن قلت: إنه لا شيء في قولهم: ضربت ضربه، يوجب الإمالة «1» من كسرة ولا ياء ولا غيرهما مما يوجب الإمالة، فكيف استدللت بقولهم: ضربت ضربه على ما يوجب كسر الهاء في عليهم، وليس في «ضربه» شيء يوجب الإمالة؟ قيل:
إن ذلك يشبه من الإمالة ما أميل لغير سبب موجب للإمالة «2»، كقولهم في العلم: الحجاج، والناس، وكقولهم: طلبنا، ورأيت عنتا. فعلى هذا الحد أمالوا في قولهم: ضربت ضربه، ألا ترى أنهم لم يميلوا إذا جاوزت الياء والكسرة حرفا سوى الهاء.
وكان إمالة الفتحة مع الهاء ساكنة أكثر في الاستعمال من باب طلبنا، وأقيس، لأن الهاء قد أجريت متحركة مجرى الألف فيما ستراه بعد، إن شاء الله، فإذا كانت ساكنة كانت أن تجرى مجرى الألف أجدر وأسهل.
ومما يؤكد شبه الهاء بالألف اجتماعهما في تبيين الحركة نحو: (أنا) و (حي هلا) كتبيينهم إياها بالهاء في: (كتابيه) و (حسابيه). ولو لفظت بالباء من ضرب، لقلت في قول الخليل إن شئت: به وإن شئت با. فكما جرتا مجرى واحدا في هذا، كذلك جعل في عليهم بمنزلة الألف في أن أبدل من ضمتها كسرة ليوفق بين الصوتين فيكونا من جهة واحدة.
فإن قلت: ما وجه استجازة الخليل التخيير بين الهاء PageV01P063
والألف في إلحاق الحرف الملفوظ به «1»، وهلا ألحق الهاء دون الألف، لقلة إلحاق الألف في الوقف، وكثرة إلحاقهم الهاء فيه؟ قيل: جمع بينهما لمشابهة كل واحد منهما الآخر فيما ذكرنا، ولقيام كل واحد منهما مقام الآخر، ولأنهم قد ألحقوا هذه الحروف الألف في قولهم با، تا، ثا ونحوه، فكثر في هذا الباب وإن لم يكثر في غيره.
فإن قلت: فإن الهاء لا يجري فيها الصوت كما يجري في الألف وأختيها. فإنها وإن كانت كذلك، فإنها توافقها في الخفاء، والضعف، واتفاق المخرج، فلا ينكر- وإن اختلفا من حيث ذكرت- أن يتفقا في تقريب إحداهما من الأخرى، كما قربت الباء من الميم في قولهم: (اصحب مطرا)، لاتفاقهما في المخرج، وإن كانتا قد اختلفتا في غير ذلك.
ومما يبين شبه الهاء بالألف أنهم قد غيروا بها بعض الحروف في الوقف، وأبدلوها منه كما فعلوا ذلك بالألف في: