وإنما جاز كونه على لفظه «1»، لأنك تحكي حال الخطاب، وقت ما يخاطب به، ألا ترى أنهم قد قرءوا: «2» قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم [آل عمران/ 12] على لفظ الغيبة، وبالتاء على لفظ الخطاب على حكاية حال الخطاب في وقت الخطاب، فإذا كان هذا النحو جائزا، جاز أن تجيء القراءة بالوجهين جميعا، وجاز أن تجيء بأحدهما، كما جاء قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون [البقرة/ 83] بالوجهين كما جاء سيغلبون، ويحشرون بالوجهين «3»، ويجوز في قياس العربية في قوله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال/ 38] على الوجهين اللذين قرئ بهما في «سيغلبون، وستغلبون» «4».
وإن كان الكلام على الخطاب لم يجز فيما يكون في تقدير ما يتلقى به القسم إلا الخطاب، كقوله: PageV02P123
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم [البقرة/ 84] فهذا لا يجوز أن يكون إلا على الخطاب، لأن المأخوذ ميثاقهم مخاطبون ولأنك إن حكيت الحال التي يكون الخطاب فيها فيما يأتي لم يجز أن تجعل المخاطبين كالغيب، كما جاز في الغيب الخطاب من حيث قدرت الحال التي يكون فيها الخطاب فيما تستقبل، ألا ترى أنه لا يجوز أن تجعل المخاطبين غيبا، فتقول:" أخذنا ميثاقكم لا يسفكون" لأنك إذا قدرت الحكاية، كان التقدير:
أخذنا ميثاقكم فقلنا لكم: لا تسفكون، كان بالتاء ولم يجز الياء، كما لا يجوز أن تقول للمخاطبين: هم يفعلون، وأنت تخاطبهم. وإن لم تقدر الحكاية فهو بالتاء، فلا مذهب إذن في ذلك غير الخطاب.
فقوله «1»: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون [البقرة/ 83] لا يخلو قوله: تعبدون من أن يكون حالا، أو يكون تلقي قسم، أو يكون على لفظ الخبر. والمعنى معنى الأمر، أو تقدر الجار في (أن) فتحذفه ثم تحذف أن فإن جعلته حالا جعلته على قول من قرأ بالياء فقال: لا يعبدون ليكون في الحال ذكر من ذي الحال.
فإن قلت: وإذا قرئ بالياء فالمراد به هو بنو إسرائيل، والحال مثل الصفة، وقد حملت الصفة في هذا النحو على المعنى. فإن هذا قول، والأول البين.
وإن جعلته تلقي قسم، فإن هذا اللفظ الذي هو: أخذنا ميثاقكم PageV02P124
مجاز ما يقع بعده على ثلاثة أضرب: أحدها: أن لا يتبع شيئا مما يجري مجرى الجواب كقوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين [الحديد/ 8] والآخر: أن يتلقى بما يتلقى به القسم. نحو: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس [آل عمران/ 187] والثالث: أن يكون أمرا نحو: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا. ولم يجيء شيء من هذا النحو فيما علمنا «1» تلقي بجواب قسم، ووقع بعده أمر فإن جعلت: لا تعبدون جواب قسم وعطفت عليه الأمر جمعت بين أمرين لم يجمع بينهما.
فإن قلت: لا أحمل الأمر على القسم، ولكن أضمر القول كأنه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله ... وقلنا لهم: وأحسنوا بالوالدين إحسانا.
فالقول: إن إضمار القول في هذا النحو لا يضيق، وقلنا على هذا معطوف على: أخذنا، وأخذ الميثاق قول، وكأنه: قلنا لهم كذا، وقلنا لهم كذا.
فإن جعلته على أن اللفظ في: لا تعبدون لفظ خبر.
والمعنى معنى الأمر، فإن ذلك يقويه ما زعموا من أن في إحدى القراءتين: ولا تعبدوا «2» ومثل ذلك قوله: تؤمنون بالله ورسوله [الصف/ 11] يدلك على ذلك قوله يغفر