البقرة:
61]
واختلفوا في قوله «2»: النبيين [البقرة/ 61] والنبيون [البقرة/ 136] والنبوة [آل عمران/ 79] والأنبياء [آل عمران/ 112] والنبي [آل عمران/ 68] «3» في الهمز، وتركه.
فكان نافع يهمز ذلك كله في كل القرآن إلا في موضعين في سورة الأحزاب: قوله «4»: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد [الآية/ 50] بلا مد ولا همز. وقوله «5»: PageV02P087
لا تدخلوا بيوت النبي إلا [الآية/ 53] وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد «1»، هذا قول المسيبي «2» وقالون، وقال ورش عن نافع: إنه كان يهمزها جميعا، إلا أنه كان يروي عن نافع: أنه كان يترك الهمزة الثانية في المتفقتين والمختلفتين، وتخلف الأولى الثانية «3»، فيقول فيه للنبيء ان اراد، مثل: النبيعن راد «4» و: بيوت النبيء يلا «5»، وكان الباقون لا يهمزون من ذلك شيئا «6».
قال أبو زيد: نبأت من أرض إلى أخرى، فأنا أنبأ نبأ ونبوءا: إذا خرجت منها إلى أخرى، وليس اشتقاق النبيء من هذا وإن كان من لفظه، ولكن من النبأ الذي هو الخبر، كأنه المخبر عن الله سبحانه. فإن قلت: لم لا يكون من النباوة، ومما أنشده أبو عثمان قال: أنشدني كيسان «7»:
محض الضريبة في البيت الذي وضعت ... فيه النباوة حلوا غير ممذوق
أو يجوز فيه الأمرين، فتقول: إنه يجوز أن يكون من النباوة، ومن النبأ، كما أجزت في عضة أن تكون من الواو، لقوله: PageV02P088
وعضوات تقطع اللهازما «1» ومن الهاء لقوله:
.. لها بعضاه الأرض تهزيز «2» فالقول: إن ذلك ليس كالعضة، لأن سيبويه «3» زعم: أنهم يقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة نبوته «4» نبيئة سوء، وكلهم يقول: تنبأ مسيلمة، فلو كان يحتمل الأمرين جميعا ما أجمعوا على تنبأ، ولا على النبيئة، بل جاء فيه الأمران: الهمز وحرف اللين، فأن اتفقوا على تنبأ والنبيئة دلالة على أن اللام همزة. PageV02P089
ومما يقوي أنه من النبأ الذي هو الخبر أن النباوة الرفعة، فكأنه قال: في البيت الذي وضعت فيه الرفعة. وليس كل رفعة نبوءة، وقد تكون في البيت رفعة ليست بنبوءة. والمخبر عن الله «1» بوحي إليه المبلغ عنه نبيء ورسول، فهذا الاسم أخص به «2» وأشد مطابقة للمعنى المقصود إذا أخذ من النبأ «3». فإن قلت: فلم لا تستدل بقولهم: أنبياء، على جواز الأمرين في اللام من النبي، لأنهم قالوا: أنبياء ونباء، قال «4»:
يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق
()
قيل: ما ذكرته لا يدل على تجويز الأمرين فيه، لأن أنبياء إنما جاء لأن البدل لما لزم في نبي صار في لزوم البدل له، كقولهم: عيد وأعياد، فكما أن أعيادا لا تدل على أن عيدا من الياء، لكونه من عود الشيء، كذلك لا يدل أنبياء على أنه من النباوة، ولكن لما لزم البدل جعل بمنزلة تقي وأتقياء، وصفي وأصفياء ونحو ذلك، فلما لزم صار كالبرية والخابية، ونحو ذلك مما لزم الهمز «5» فيه حرف اللين بدلا من الهمزة. فما دل على أنه من الهمز قائم لم يعترض فيه شيء، فصار قول من حقق الهمزة في النبي «6»، كرد الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله PageV02P090
نحو: وذر، وودع، فمن ثم كان الأكثر فيه التخفيف. فإن قلت فقد قال سيبويه: بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون: نبيئا وبريئة. قال: وذلك رديء «1»، وإنما استردأه لأن الغالب في استعماله التخفيف على وجه البدل من الهمز، وذلك الأصل كالمرفوض، فردؤ عنده ذلك «2» لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم، لا لأن النبيء الهمز فيه غير الأصل، ولا لأنه يحتمل وجهين كما احتمل عضة وسنة.