الراء ولا يميلها لزوال ما كانت «1» أميلت له كما حكاه سيبويه في «2» قولهم: لم يضربها الذي تعلم.
ولما فعله عاصم من إمالة فتحة الراء مع تفخيمه فتحة الهمزة وجه ظاهر، وقياس صحيح، وذلك أنهم قد قالوا:
رحمه الله، فكسروا الراء لكسرة حرف الحلق الذي هو العين، ثم أسكنوا الحاء فبقيت الراء على كسرتها ولم يردوها إلى الفتحة التي كانت الأصل في فعل، فكذلك بقى في رأى إمالة فتحة الراء مع زوال الإمالة عن فتحة الهمزة، ومما يثبت ذلك قوله:
وإن شهد أجدى فضله وجداوله «3» ومما يقوي ذلك قولهم: صعق «4» ثم نسبوا إليه فقالوا:
صعقي، فقرروا كسرة الصاد وإن كانت كسرة العين التي لها كسرت الصاد قد زالت.
فأما إمالة فتحة الراء من قوله تعالى: «5» ولكن الله رمى [الأنفال/ 17] فإن إمالة الراء في رأى، أحسن من إمالة الراء «6» في رمى، لأن الراء في رأى ونأى بعدهما همزة. PageV01P386
والكسر [في الفاء إذا كانت بعدها همزة] «1» أو غيرها من حروف الحلق قد كثر.
قال أبو الحسن: وقد ذكروا أنها لغة، ووجهه ما تقدم من أنه لما أمال الميم أمال الراء لإمالتها.
وليس اختلاف رواية الرواة في هذه الحروف عنه بتدافع، لأنه إذا كان لكل قراءة من ذلك وجه فقد يجوز أن يكون رأى أن يقرأ بكل واحد منها، «2» ويجوز أن يكون رأى القراءة ببعض ذلك ثم انتقل عنه إلى وجه آخر.
ويقوي الوجه الأول ما رواه أبو بكر عنه من إمالة «نأى» في سورة بني إسرائيل، وفتح التي في السجدة.
وأما «3» إمالة حمزة مثل: (أعطى، واتقى، واستوى، وأمات، وأحيا) «4» إلا إذا كان قبل الفعل واو فيمكن أن يكون لما رأى الإمالة وتركها سائغين جائزين أخذ بهما جميعا فقرأ بعض ذلك ممالا، وبعضا غير ممال على نحو ما روي عن عاصم.
وإمالته موسى وعيسى ويحيى قد تقدم القول في ذكر وجهه.
وترك إمالته ذوات الواو مثل: (والليل إذا سجا)، و (طحاها)، و (تلاها) حسن جميل، لأنه لا ياء هنا ينحو بالألف نحوها: لتدل «5» عليها فلم يمل الألف المنقلبة عن الواو إذ PageV01P387
كانت الإمالة في الألف المنقلبة عن الياء قد تترك، وفتح الألف في نحو رمى. فإذا جاء التفخيم في بنات الياء فبنات الواو أجدر.
والذين أمالوا نحو: طحا، أمالوا لأن اللام قد تنقلب ياء، والعدة على ما هي عليه نحو: غزى [آل عمران/ 156].
وأما إمالته «1» ذلكم أزكى لكم [البقرة/ 232] و (الأعلى) وكل فعل من ذوات الواو زيدت في أوله همزة، «2» فحسنة، لأن الألف في هذه العدة قد صارت في حكم المنقلب عن الياء لموافقتها لها في التثنية وغيرها، ألا ترى أنك تقول:
الأزكيان، والأعليان، وتقول: أعليت زيدا، وزكيته، فلما صار «3» في حكم المنقلب عن الياء أمالها كما يميل ما انقلب عن الياء.
وموافقة الكسائي له في ذلك، واختصاص الكسائي بإمالة (وأحيا) في ذلك حسن، لأن الواو إذا لحقت أولا في هذا النحو فلا شيء فيه يمنع الإمالة، كما لا شيء فيه يمنع منها إذا لم تلحق في قياس العربية. ولعل حمزة اتبع في ذلك أثرا، لأن القراءة ليست موقوفة على مقاييس العربية دون اتباع الأثر فيها، أو أحب أن يجمع بين الأمرين الجائزين. «4»
وأما اختصاص الكسائي من «5» دون حمزة بإمالته ذوات PageV01P388
الواو إذا كن مع ذوات الياء في مثل (والشمس وضحاها)، و (الضحى)، و (دحاها)، وأنه لا يفتح من ذلك شيئا، بل يسوي بين ذوات الياء وذوات الواو في هذه الفواصل- فهو في ذلك موافق لأبي عمرو، وقد تقدم ذكر وجه ذلك عند ذكرنا لقول أبي عمرو.