لأنه يلزم من ذلك أن يكون في اسم واحد إعرابان، وهذا قد رفضوه في كلامهم، يدل «1» على رفضهم إياه أنهم إذا نسبوا إلى تثنية أو جمع على حدها حذفوا علامتي التثنية أو الجمع من الاسم؛ لئلا يجتمع في الاسم دلالتا إعراب، فإذا كانوا قد كرهوا ذلك في التثنية والجمع مع أن التثنية قد جرت مجرى غير المعرب في قولهم إذا عدوا: واحد، اثنان، فأن يكره ذلك في الإعراب المحض الذي لم يجر مجرى البناء أجدر.
ومن ثم ذهبوا في قولهم: يا زيد بن عمرو، لما جعل الموصوف مع الصفة «2» بمنزلة اسم مفرد، إلى أنه بمنزلة امرئ وابنم ونحو ذلك من الأسماء التي يتبع ما قبل حرف الإعراب فيها حرف الإعراب، ولم يجز فيها عندهم إلا ذلك، لأن حركة آخر الاسم الأول لو كانت إعرابا لوجب أن يكون في الاسم الواحد «3» إعرابان، وذلك مما قد اطرحوه في كلامهم فلم يستعملوه.
ومما يبين ذلك أنهم حيث قالوا في المنفي: لا رجل ظريف لك، جعلوا الأول منهما بمنزلة صدور الأشياء التي يضم PageV01P042
إليها ما يكون معها شيئا واحدا. وإذا كان الأمر كذلك كان قول من قال في امرئ ونحوه: إنه معرب من مكانين، غير مستقيم، لما أريتكه من حذفهم علامة التثنية والجمع في النسب. وأما «1» قوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم [الجمعة/ 8] فقد جوز أبو الحسن فيه: أن تكون الفاء فيه زائدة. وحكى أبو يعلى «2» عن أبي عثمان «3» مثل ذلك. ووجه ذلك أن الفاء تدخل للعطف أو للجزاء وزيادة «4»، فلما لم يكن للعطف مذهب من حيث لم يستقم عطف الخبر على مبتدئة لم يصح حمله على العطف، ولم يستجز حمله على أنها للجزاء لبعد ذلك في اللفظ والمعنى.
فأما اللفظ فلأن الجزاء الذي هو في الأصل شرط لازم غير مستغنى عنه ولا يستقل الجزاء إلا به. فلما كانت صورة الشرط على ما ذكرنا، ولم يكن الوصف كذلك- لأنك في أكثر الأمر مخير في ذكره وتركه- لم يكن موضعا للجزاء كما يكون موضعا له مع المبتدأ الموصول، والنكرة الموصوفة، كقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ثم قال: فلهم أجرهم [البقرة/ 274]. وما بكم من نعمة فمن الله PageV01P043
[النحل/ 53] فلما لم يكن موضعا له ولا للعطف حكم بزيادة الفاء، لأنها قد ثبتت زائدة «1» حيث لا إشكال في زيادتها، وذلك قوله:
لا تجزعي إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
«2» ألا ترى أن إحدى الفاءين لا تكون إلا زائدة، لأن (إذا) إنما يقتضي «3» جوابا واحدا. وأما بعد «4» الجزاء في المعنى، فلأن الجزاء ما كان بإثبات معنى أو نفيه، فأما ما كان واقعا لا محالة، فإنه لا يكون من باب الجزاء، والموت ملاق لهم، فروا أو لم يفروا.
فإن قلت: فقد تقول في الجزاء: لأضربنك إن سكت أو نطقت، ولأعطينك إن خرجت أو أقمت فإن هذا كلام متسع فيه مخرج عن أصله. وحكمه إذا استعمل حرف المجازاة أن يفعل الإعطاء إذا وقع الخروج، ثم يبدو له أن يفعله في جميع الأحوال فيقول بعد: أو أقمت. وقد يصح أن يحمل هذا الكلام PageV01P044
على المعنى فيستقيم أن تكون الفاء جزاء. وذلك أن معنى «1»:
(إن الموت الذي تفرون منه) ومعنى: إن الذي تفرون منه من الموت واحد، فكما يصح الجزاء في هذا الاسم كذلك يصح فيما كان بمعناه.
ألا ترى أنك قد جازيت حيث كانت الصلة ظرفا لما كان الظرف متضمنا لمعنى الفعل؟ كقوله: وما بكم من نعمة فمن الله [النمل/ 53] ودخلت الفاء في الخبر، كما دخلت في الصلة، والصلة فعل محض، وكل ذلك حمل على المعنى، لأن الجزاء المحض لا يكون بالظرف، ولذلك قال سيبويه: إن عندك ونحوه لا يبنى على إن. فأما دخول معنى الجزاء في الآية وصحته، فعلى أن ينزل الكلام كأنه خوطب به من ظن أن فراره من الموت ينجيه، وقد جاء الجزاء المحض في ذلك، قال الشاعر: