4/4 اظ أبُو الطاب : يَحْعَمِلٌ أن يَِطّل خيارٌه إذا ل يَمْتَعْها ؛ لأنْإفْرارَة لها على ذلك يَجْرِى مجرّى اسْتمْتاعه بها وقال أبو حنيفة : إن َه ِشهوةٍ بطل يحياره , لأنّه انمتا َم يَخقصُ املك » فطل يار » كمي ا . ولنا : ألها ف حي المتعاي » لم يطل ياه » ؟ لو قبت الباع . ولأن الجِيارٌ لَّهُ » لالّها ٠ فلو الرَمْناهُ مها لَأَْرَمناهُ بغير رضاهٌ ولا دَلالَةَ عليه » وفار رَقَ ماإذا لها ؛ فإ" وُجد منه ما يدل على الرضا بها . ومقى بَطل يارٌ المُشرى يعَصرفه » فَخبارٌ البائع. باقي بحاله ؛ ؛ أن عمارة لا نطلل يرضا غيرِه إلا أن يكونَ ترف المُشترى بدن البائع. » فإله 0 / خيارهما معًا ؛ لوَجودٍ الْرّضا منهما” بإبطاله . وإن تصرّف البائع فى الميع. با يَف إلى المِلك » كان سا ابيع » وهذا مذهبُ أبى حيفة ؛ والشافِى؟ ؛ لما ذَكَرَئَاهُ فى المُشْتَرى . ولأنه أحَدُ المَُعاِديْنِ :كضرا ل اتبيه احتيار له ؛ كالمُشْتَرِى . وعن أَحْمَدَ رواية أرَى ء أنه لا به ُنْفسِحٌ البِيِعٌ بذلك ؛ لأنّ املك القَلَ عنه » فلم يكن ” صرف فيه اسْيرْ جاعًا له » كمَنْ وَجَدَ مالَّهُ عند مُفلِس » قَتَصرّف فيه . فصل :يِل املك إلى المُشترى فى بيع | لخبار يتفس العَقدٍفى ظاهِر المذهب » ولافرقَ بين كَوْنٍ الخيارٍلهما أو لأحَدهما أيُهماكان ٠ وهذاأحَدُ أفوال الشافجى" . وعن أحمد : أن المِلْك لا يَنْقَلُ حتى يَنْقَضى الخيارٌ » وهو قَوْلُ مَالِكِ » والقَوْل الانى لِلشافِِى؟ » وبه قال أَبُو حَنِيقَة إذا كان الجيار هما وللبائع. ,, » وإن كان ِلْمُسْترى تحرج عن مِلْكِ البَائِع. » » فلم دمل فى مِلّكِ المُشْترى ؛ لأنَ ابيع الذى فيه الخيارٌ عَفْدٌّ قاصيرٌ , فلم يَنْمَلٍ المِلّكَ » كَالهيّةِ قبل قبل المَبْضٍ . والقَوْلُ التَالِتُ ِلسافِِى؛ : أن املك مَؤقوف مُراعَى » فإن أَمَضًَا ليع تين أن المِلْك لِلْمُسْتَرى » 0 يم : ولأنه و . () ف الأصل : « مم » . (5) ف م : « أو للبائع » .
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।