المغني - ابن قدامة - ت. التركي، الحلو — mghni6
/ ৬৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

له . ثم لو تَبَتَ أَنّه سَبَبُ الخيار » لكنّ المانِعَ مُارِنَ له » فلم يَْبْتْ حَُكْمُه » وأمًا الشِيعٌ » فإنّهِ أجتبو#من العَقْدٍ , فلم يَصِحٌ شراط إِسْقاطٍ خياره ف العَقَدٍ » بخلاف مَسْأْلتِنَا . فإن قال أَحَدُهما لصاحيه : اير . ول يقل الآكحرٌ سِيْمًا » فالساكتُ / منبما على خيارهٍ ؛ لأنّه لم يُوجَدْ منه ما يُنطل خيارَةُ . وأمًا القَائْلُ , فِيَحْمَمِلُ أن يَِطُل يارٌه ؛لمارَوَى ابن عُمَرَ أن لعي » قال ٠:‏ البيمَانِ بالجِيَارٍ ما ل يعفرا » أو يَقَولُ أحَدهُمَا لِصَّاجبه : ايْرُ » . رواهُ البخارئه ء وأبُو داود » والنّساولا""© . ولأنه جَعَلَ لصاحبه ما مَلَكَهُ من الجِيارٍ » فَسَقط خِياره » وهذا ظاهِرٌ مَذْهَبِ الشتافجى؛ . ويَحْتَمِل أن لا يَِطّْل حيازه ؛ لأنّه خيَرَهُ , "فلم يَخْتْر"" , فلم يوي فيه؟", كا لو جَعَلَ لِرَوْجَي الخيار » فلم تَخْير*" , ويُحْمَلُ الحَديثُ على أنه تيه فامحتار » والأوّل أوْلَى ؛ لظاهِر الحَدِيثٍ . ولأنّه جَعَلَ الجياز لِعَيْرِه » ويُفارق الزّوْجَةَ ؛ لأنّه مَلُكّها ما لا تَمْلكُ » فإذا ل تقبَل , سقط , وهلهّنا كل واجِدٍ منهما يَمْلِكُ الخيار » فلم يَكّنْ فَوْلّه تمْليكًا , إنّما كان إسْقاطًا . فسقّط . -80١‏ مساألة ؛ قال : ( فَإِنْ لقت السلْعةُ » أؤ كَانَ عَبَدَا فأغتقّه المُسْتَرى , أو مَات ء بَطَل الجْيّارٌ ) أما إذا لمت السلعَة فى مُدّةٍ الخيارٍ » فلا يَخْلُو » إمّا أن تكون قبل القبضٍ » أو يَعَدَه » فإن كان قَبْلَ القَبْضٍ » وكان مكيلا »أو مَوْزونًا » الْفْسَحّ البِيعٌ ؛ وكان من مال البائع. » ولا أْعْلّمُ فى هذا خلامًا . إلا أن يْلِمَهُ المُشْترى , فَيَكونَ من ضمانه » (؟7) أخخرجه البخارى, فى : باب إذا لم يوقت فى اللخيار هل يجوز البيع » من كتاب البيوع . صحيح البخارى */44 . وأبو داود » فى : باب فى خيار المحبايعين » من كتاب البيوع . .سنن أبى داود 748/7 . والتساقٌ » فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . المجتبى 37١9/7‏ . (7--775) سقط من : الأصل . (14) سقط من.: الأصل . (5) ف م زيادة : « شيا ٠‏ . )١؟/‎ 5 (الغنى‎ ١ #/ 1 اظ

— পৃষ্ঠা ১৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।