البْيْم روط فيه الجِيارٌ » فإنّهِ لا يلْرَمُ يتفرقهما » ولا يكون تَفرّفهُما غَايَة ليا فيه ؛ لِكَوْنِه ثَاينا بعد تَفَرّقِهما .وول أله أ اشع الذى شرطا في أن ايكون بينهما فيه خيار مجر اعفد من غير ترق . وظاهِرٌ الحَدِيث تَحْرِيمْ مَُارَقَةٍ أحَد المُبايمين إِصاحيه تحشية من و ل م أحمد فى رواية الأثرم » فإنّه ذُكِرٌ له يعْلُ ابن حُمَرَ «وخديث عمرو ين سكرب » فقال : هذا الآن َوْلُ الى عله وهذا اختيارٌ أى بكر . وذّكَرَ القاضى , أَنْ ظاهِرٌ كلام أحمد » جوارٌ ذلك ؛ لأن ابنَ حمر كان إذا ا شترّى شيعا يُعْجِبُه فَارَقَ صَاحِبّهُ 3-8 عليه" . والأوّل أصّح ؛ لأنَ فول البىه عله يقَدُمُ على فغل ابن حمر . والظاهِرٌ أن ابن عُمَرَ لم ييْلغْهُ هذا » ولو بَلّعَها"" لما خالقَةُ . لمَصْل للِتْ : أن ظاهِرٌ كلام الحِرّقى أن الخيار يَمْمَدُ إلى البَمرقِ ولا يطل ِالتَخايُرٍ قبل العَقَدِ ولا بَعْدَهِ » وهو إِحدى الرٌوَاينَيْن عن أحمد ؛ لأنْ أككرٌ الرّوَايات عن الب ىمل الس ار . من غير فيد » ولاتخصيص ١ ور 6" حَكيم بن جزام. » وأبو'”" بررّة » كت الروَاياتِ عن عَْدِ ارين عَم .لَه »أن/الجياز ينل تحار . اختارها الشريف ابنٌأبى موسى » ل وهو أَصّحٌ ؛ لقول الى عه ” فى حديث ابن 00 هن تير أحذها صاب فبايعا على ذلك قفد و جب البَيعْ »"". يَعْنِى يعى وف لفظ ا ا الا رول )١7( أخرجه البخارى» فى : باب كم يجوز الخيار » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 87/9 . ومسلم ع فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١75/7 054 . 5١)لقم: وعلمه ». (15) ف الأصل : ٠ رواية » . (6) ف الأصل : ١ ألى ». (15-15) سقط من : الأصل . , ٠١ تقدم تخرججه فى : صفحة )١07( :كدو
— Page 15 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.