1/4 ظ #6 م صم يع لم يُشتَرَطْ فيه » سسَمّاهُ صَففَةٌ لِقِصر مُدّةٍ الجيّارٍ فيه » فِنّه قد رَوَى عنه أبو إسحاق الُُورججانوه يِل مَذهينا » ولو أَرَادَ ما فَاُوهُ» لم يج أن يَُارَضَ به َل النبى' عله » فلا حُجْةَ فى قَوْلِ أَحَدٍ مع قَوْلٍ النّبى َيه , وقد كان عمرٌ إذا بلَمَهُ َل الى عه » رَجَعَ عن قَوْلِه » فكيف يُعارَضُ قَوْلهُ ْله ؟ على أن ِل عمر ليس بِحجةٍ إذا تَالَفهُ بَعْضُ الصّحَايَة , / وقد حََالفَه أنه » وأبو بره » وغَيرهما » ولا يْصِحُ قَِامنُ البَيْم على النّكّاح. ؛ لأنَّ النكاح لا يَمَعُ غَاًا إلا بعد رَوِيُة وظر وتمكث فلا يَحتَاجٌ إلى الخيّار يعده » ولأن فى تُبُوتِ الجِيّارٍ فيه مَضَرَة »لما يلْرَمُ من رَدٌ المَرْأٍَ بعد انتذَالها بالعَقدِ , وذَهَابِ حُرْمَيها باد » وإلحاقها بالسلّم المَبيعَة » فلم يَْبْتْ فيه خِيّارٌ لذلك » ولهذا لم يَْبْتْ فيه خيّار الشرط , ولا حيار الرّؤْيّة » والحُكُمُ فى هذه المَسْأَلَة ظَاهِرٌ ؛ لِظَهُور دَليلِهِ » وَوَهَاءِ ماذَّكَرٌهُ المُخَالِف فى مُقَابلَيهِ » واللّهأعْلَمُ . الفصل الثانى ء أن البَيِعَ َلرمُ رهما ؛ لِدَلَالةِ الحَدِيثُ عليه » ولا يلّافٌ فى لُرُوِه بعد افُمَرقِ والمَرجِعٌ فى التَفرْقٍ إلى عرف الّاس وعَادَتهم » فيما يَعُدُوءَهُتَفَوهًا ؛ لأنْ الش رع عَلَّقَ عليه حُكْمًا » و ل يُيينهُ » دل ذلك على أنه أرَادَ ما يَعْرِه الَامنُ » كَالقَبْضٍ » والإحْرَازٍ » فإن كنا فى قَضَاءِ وَامِيعم » كَالمَسْجِدٍ الكبِيرٍ » والصّحْرَاء » قبن يَمْشِى أَحَدَُهُمًا مُسَتَدْيرٌالصّاحبه حُطُوَاتٍ » وقيل : هو أن يَْعُدَ منه بِحَيْتُ لا يَسْمَعُ كَلَامَه الذى يَتَكَلُمُ به فى العادةٍ . قال أَبُو الحَارِثُ : مُكل أَحْمَدُ عن تفرقَةٍ الأبدَانٍ ؟ فقال : إذا أتحذَ هذا كذا » وهذا كذا » فقد تفْرّقَا . وَرَوَى مُسْلِمٌ » عن نافع » قال : فكان ابن عُمْرَ إذا بَايَعَ » فأرَادَ [ أن ]" لا يُقِيلَه » مَشَى هُتيِهَة »ثم رَجَعّ . وإن كان فى دَارٍ كبيرَةٍ » ذات مجَالِسَ ويُيُوتٍ » فَالمُفَارَقَة أن يَُارِقَهُ من يبت إلى يَيْسَو » أو إلى مجلس » أو صِفَةٍ » أو من مَجلِس إلى يت » أو نحو ذلك . فإِنْ كَانَا فى دار صَغِيرَةٍ » فإذا صعِدَ أُحَدُهُما الستّطْحَ . أو تحرج منها » فقد فَرَقَهُ . وإن كانا فى سَفيئَة صَغِيرةٍ » تحرج أحَدُهما منها (1) تكملة من صحيح مسلم 1175/5 .
— صفحة ١٢ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.