أوصاف العبد في كفارة اليمين والظهار
916. وقال محمد: في رجل اعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه أو كان أبيض العينين ثم ذهب عنه البياض، أو كان مرتدا ثم أسلم فإنه لا يجزيه عن كفارة يمينه.
917. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو ارتد عبد فاعتق عن ظهاره لم يجزه، وإن كانت أمة فارتدت فاعتقها عن ظهاره جاز.
918. وإن اعتق مريضا كان في حال الموت لم يجزه، وإن كان يرجا ويخاف جاز. وإن امتد مرضه ولم يشتد أجزأه عن ظهاره.
919. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى عبدا حلال الدم فاعتقه في ظهاره: فإن مات قبل أن يقتل فقد جاز البيع وجاز العتق وإن قتل لا يجوز على ظهاره وولاؤه للمعتق في قياس قول أبي حنيفة، ويرجع بالثمن. وقال أبو يوسف: يرجع بالنقصان. PageV01P179
920. روى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: لو اعتق عبدا مبيض العينين فبرأ لم يجزه. ولو اعتق عبدا عليه دين فاختار الغرماء سعاية العبد جاز لأن هذا دين ليس بملك في الرقبة. ولو اعتق عبدا له رهنا جاز وسعى العبد ويرجع به على المولى. PageV01P180
باب اليمين في الدخول والمساكنة
باب اليمين في الدخول و
المساكنة
المساكنة
921. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن فلانا فنزلا منزلا ومكثا فيه يوما أو يومين قال: لا يكون مساكنا حتى يقيم معه خمسة عشر يوما في منزل. وهذا بمنزلة رجل حلف لا يسكن الكوفة فمر بها مسافرا فنوى أربعة عشر يوما لا يحنث فإن نوى خمسة عشر يوما حنث.
دخول الدار
922. قال محمد: في رجل حلف لا يدخل دار فلان فحفر سردابا تحت دار فلان أو قناة لا يحنث، ولو كانت للقناة موضع مكشوف في الدار يستقى منه فإذا بلغ ذلك الموضع حنث، ولو كان المكشوف شيئا قليلا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء لم يحنث.