الكسوة
908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال:
الكسوة
لكل إنسان ثوب سابغ أما قميص أو ملحفة أو إزار أو سراويل أو عمامة سابغة. PageV01P177
وقال أبو يوسف: في "الأمالي": يجوز الإزار والقميص والكساء ولا تجوز العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل.
909. هشام عن محمد قال: الإزار إذا كان صغيرا لم يجز وإن كان كبيرا أجزأه.
حكم الطعام
910. قال محمد: والتمر إذا كان نصف صاع يساوي صاعا من بر لم يجز لأن هذا طعام كله فلا يجزيه بعضه من بعض.
ما يجزي في الكفارة من الإطعام
911. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو غدى رجلا عشرة أيام وعشا آخر عشر ليال جاز. وإن غدى رجلا عشرين يوما أجزأه. ولو أعطى أربعة أرغفة لكل إنسان والأرغفة لا تساوي نصف صاع من بر لم يجز. وإن قال: أجلسوا وكلوا فغداهم وعشاهم منهم أجزأه.
إعتاق أقطع الأذنين
912. وإذا أعتق الرجل عبدا اقطع الأذنين لا يجوز في قول زفر، ويجوز في قول أبي يوسف.
913.ولو كانت عليه كفارة يمين فأعطى عشرة مساكين كل مسكين صاعا فإنه يجزيه في القياس وهو قول محمد وهو قول أبي يوسف، ولكنا أبا حنيفة استحسن وقال: لا يجوز إلا عن إحداهما. قال الفقيه: أبو الليث رحمه الله . قد ذكر قول أبي يوسف في المبسوط مثل قول أبي حنيفة، وخالفه في رواية الامالي، وقال زفر لا يجوز عن واحد منهما. PageV01P178
914. ولو أعطى كل مسكين نصف صاع وثوبا أجزأه من اليمين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
خمسة أصوع بين عشرة
915. وروى ابن رستم عن محمد في رجل وضع
خمسة أصوع بين عشرة
ليقسموها فاستلبوها قال: يجزئ عن مسكين واحد. قال الفقيه: معناه أنه لا يعرف كم أخذ كل واحد منهم فاحتمل أن كل واحد منهم أخذ نصف صاع إلا واحدا منهم قد أخذ البقية فقد وقع اليقين أن واحدا منهم قد أخذ نصف صاع فصاعدا والبقية في شك فجاز مقدار لا يشك فيه وهو الواحد.