باب آخر من الأيمان
إتيان ما حلف على الامتناع عنه دون علم
890. قال أبو يوسف: في رجل حلف لا يأخذ من فلان درهما فأعطاه فلان فلوسا في كيس ودس فيهما درهما وقبضه الحالف وهو لا يعلم، أو حلف لا يأخذ منه ثوبا هرويا فأخذ جرابا مرويا فيه ثوب هروي فإنه يحنث، وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يحنث إذا لم يعلم. ولو أخذ قفيز دقيق فيه درهم ففي القياس مثل الأول وليس يحنث لأنه مستهلك، هذا في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولو أخذ ثوبا فيه مصرور، يعني مموها ولا يعلم به لم يحنث، فإن علم به فأخذه على علم حنث.
891. ولو كانت اليمين على هبة فقال: لا آخذ منك درهما هبة لم يحنث في هذا الدرهم المصرور في الثوب وإن علم.
الفرق بين قضاء الوكيل وقضاء المتطوع وبين حوالة الدين وحوالة الحق
892. ولو حلف لا يقبض ماله من المطلوب اليوم فقبضه من وكيل المطلوب حنث، وإن قبضه من متطوع قضاه لم يحنث وإن قبضه من كفيله أو من محال عليه لم يحنث وإن كان الطالب أحال عليه رجلا بدين عليه فقبضه منه حنث بمنزله وكيله، وإن كانت الحوالة قبل اليمين لم يحنث.
قبض الطالب وقبض وكيله
893. وكذلك لو وكل الطالب وكيلا قبل اليمين فقبض الوكيل بعد اليمين لم يحنث. PageV01P174
الفرق بين أخذ الرهن بالدين وبين قبضه
894. ولو أن الحالف أخذ منه رهنا في يومه الذي حلف فهلك الرهن في يده لم يحنث، وهذا مثل إبرائه.
الحلف وأنواع القبض
895. ولو أنه اشترى منه متاعا وقبضه يوم حلف حنث. ولو اشتراه يوم حلف وقبضه من الغد لم يحنث.
896. ولو حط عنه بعضا أو أخذ بعضا لم يحنث.
897. ولو اشترى به بيعا فاسدا وقبضه وكان في قيمته وفاء بالحق حنث، وإن لم يكن فيه وفاء لم يحنث.
الفرق بين استهلاك ما يكال ويوزن وبين استهلاك غيره
898. ولو استهلك شيئا من ماله: فإن استهلك شيئا مما يكال أو يوزن لم يحنث، وإن استهلك شيئا مما يكال ولا يوزن فإن كان فيه وفاء حنث، يعني هلك شيء ليس له مثله إذا غصبه ثم استهلكه، وإن أحرقه ولم يقبضه لم يحنث لأنه لم يقبض شيئا، ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما مال على رجل فغصب أحدهما منه ثوبا واستهلكه رجع عليه شريكه، ولو كان الثوب في يدي رب الثوب فأحرقه لا يرجع عليه شريكه.