ما يدخل في الأرض المبيعة
846. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى أرضا وفي الأرض خلاف أو حطب أو قصب نابت أو رياحين أو بقول ولم يذكر ما فيها فهو للبائع إلا أن يشتريها المشتري.
847. هشام عن محمد قال: شجر الخلاف والعنبر للمشتري لأنه حطب وليس بثمر والقبضة للمشتري والقصب للبائع والرطبة، والآس إذا حصد وله ثمر فهو للبائع وأصله للمشتري، وبقل الزعفران للبائع لأنه بمنزلة الثمن.
حكم سقوط فص الخاتم المبيع قبل قبضه
848. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى خاتم فضة بدينار فلم يقبضه حتى ذهب فصه فهو بالخيار إن شاء أخذ الحلقة بدينار وإن شاء ترك. وروى هشام عن محمد قال: هما شيئان أيهما ذهب يحط عن المشتري حصته من الثمن. وقال أبو يوسف: ولو اشتراه بدرهم فذهب فصه: فإن شاء أخذ بوزنه فضة وإن شاء ترك وهكذا قياس قول محمد.
احتراق القميص المبيع عدا كميه قبل القبض الخ
849. وقال أبو يوسف: لو اشترى قميصا فلم يقبض حتى احترق كله إلا كماه فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. PageV01P165
ولو اشترى ساجة أو خشبة فذهب كلها إلا ذراع أو شبر، في قول أبي حنيفة يأخذ بجميع الثمن أو يترك. وكذلك لو اشترى دارا فذهب بناؤها، وإن لم يذهب ولكنه استحق فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بصحته وإن شاء ترك.
850. ولو اشترى أرضا فيها زرع واشترط الزرع فاحترق الزرع قبل القبض فإنه يدفع عن المشتري بحساب ذلك، وهو بالخيار بمنزلة شيئين.
الشاة المذبوحة إذا ظهر أن أرجلها مقطوعة
851. وقال محمد: في رجل اشترى شاة مذبوحة فإذا أرجلها مقطوعة من الفخذ فالبيع فاسد لأن الفخذ لها حصة من الثمن.
اعتاق أحد المشترين الجارية قبل القبض
852. وقال أبو يوسف: لو اشترى الرجلان أمة بيعا فاسدا فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع عتقه جاز العتق عن البائع ولا شيء على المشتري.