أمة ترضع
802. وقال أبو يوسف: لو اشترى
أمة ترضع
فوجد بها عيبا فأمرها أن ترضع لا يكون هذا رضا، ولو احتلب من لبنها فأكل أو باع كان هذا رضا.
جز صوف الشاة رضا
803. ولو جز صوف شاة فهو رضا، وإن أخذ من عرف الدابة فليس برضا.
العنة والخصى
804. و
العنة والخصى
عيب يرد بهما.
805. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: PageV01P155
إن باع غلاما على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد، وإن مات أو أعتقه لا يرجع بشيء.
806. وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إن اشترى عبدا على أنه خصي فوجده فحلا لا خيار له، وكان أبوحنيفة يكره بين الخصيان واشتراؤهم.
807. قال أبو يوسف: الخصى أفضل في ثمنه من الفحل لرغبة الناس فيهم ولا في القيمة زيادة!.
ما يعد عيبا في العبد المغصوب
808. عن أبي يوسف في العبد إذا غصبه رجل فأبق العبد فإن رجع إلى مولاه لا يكون عيبا وإن لم يرجع إلى مولاه وهو يعرف المنزل فهو عيب.
متى يرد العبد المعيب
809. عن محمد في رجل اشترى عبدا فأجره ثم وجد به عيبا فله أن ينقض الإجارة ويرده وليس له أن ينقض الرهن. PageV01P156
باب السلم
مجلس العقد
810. إبراهيم بن رستم عن محمد قال: لو سار المتصارفان قبل القبض، لو كان ذلك في رأس مال السلم جاز ما لم يتفرقا، ولو ناما أو نام أحدهما فهذه فرقة، ولو ناما جالسين لم يكن فرقة.
شروط صحة السلم
811. ولو أن رجلا له على رجل مائة درهم فأسلم إليه تلك المائة وعشرة دنانير في كر حنطة فإن اسلم في الكل فهو فاسد في قول أبي حنيفة لأن حصته مجهولة، وقال أبو يوسف: يجوز حصة العين خاصة، وكذلك لو أسلم المائة التي عليه ومائة أخرى من غير جنس تلك الدراهم، ولو كانت من جنس الأولى جاز في النصف في القولين جميعا.
أسلم ما يكال وزنا
812. الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا أسلم شيئا مما يكال في الثمن وزنا لم يجز. وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول به ثم رجع عنه فقال: إذا غلب عليه بياعات الناس بالوزن أجزته استحسانا.