عبد احتلم ولم يختن
794. قال: وسمعت أبا يوسف عن رجل اشترى عبدا قد احتلم أو حاضت الجارية ولم يختن العبد ولم تخفض الجارية قال: إن كان مولدا فهو عيب وإن كان جليبا لا يكون عيبا. وإن كان صغيرا فليس بعيب.
كيفية الرد بالعيب
795. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية فرأى بها عيبا قبل أن يقبضها فقبضها فقالت أبطلت البيع فإن البيع قد انتقض إذا قال: ذلك في وجه البائع، قبلها البائع أو لم يقبلها، ولم يكن للمشتري بعد ذلك ردا ما لم يقل البائع قبلت.
أباق الجارية
796. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ثم أنها أبقت، ثم علم المشتري لم يكن له أن يرجع على البائع ما دامت الجارية حية لأن للبائع أن يقول أنا أقبلها، فلو ماتت في اباقها يرجع بنقصان العيب.
797. وقال أبو يوسف: في الاباق إذا لم يمكنه أن يردها فهو بمنزلة ما يحول بينه وبين ردها فله أن يرجع بنقصان العيب. PageV01P154
بيع المشتري نصف المبيع يمنع الرد بالعيب
798. رجل اشترى جارية فباع نصفها ثم أصاب بها عيبا فإنه لا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر يرجع بنقصان النصف إلا أن يرضى البائع بأخذ هذا النصف.
بيعان متعاقبان
799. رجل اشترى جارية فباعها من غيره فوجد الآخر بها عيبا وأنكر البائع الثاني فأقام المشتري الآخر البينة وردها عليه فأراد ردها على البائع الأول فليس له ذلك في قول زفر، وقال أبو يوسف: له أن يردها إلا أن يقر بعدما ردها الأول عليه.
مداواة المشتري المبيع رضاء بالعيب
800. ولو اشترى جارية فوجد بها عيبا فداواها من ذلك العيب، قال أبو يوسف: كان ذلك منه رضا، وإن داواها من عيب آخر قد برئ إليه منه لا يكون رضا.
شراء أمتين بإحداهما عيب
801. عن أبي يوسف في رجل اشترى أمتين فلم يقبض حتى وجد بإحداهما عيبا فإن قبض التي بها العيب لزمتاه جميعا، وإن قبض التي لا عيب بها فله أن يردهما جميعا، فإن قبض التي لا عيب بها فباعها أو لم يقبض ولكنه أعتقها لزمته الأخرى.