الخيار في عدل بر بعبد
777. ولو أن رجلا اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقال أبو يوسف: له الخيار فيهما جميعا. وهكذا قال محمد: في المبسوط.
778. بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختيارا، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختيارا.
779. وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء.
780. وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء. PageV01P150
وإن ودجها أو بزغها فهذا رضاء.
بطلان خيار الرؤية في الشاة
781. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى شاة فلم يرها حتى أمر البائع فقال: له أحلب لبنها فتصدق به أو صبه في الإناء ففعل فإن المشتري قابض للبن وبطل خيار الرؤية في الشاة. PageV01P151
باب العيوب
ما يعد من التصرفات رضاء بالمبيع
782. بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا وجد المبيع عيبا فوهبه من رجل ولم يقبض فإن هذا رضاء بالعيب، ألا ترى أنه لو عرضه على بيع ولم يبع فهو رضاء. ولو استخدمها كان أبوحنيفة يقول: هو رضاء، وقال: هذا ضرر لا يكون رضاء.
عيوب الجبة والثوب
783. هشام عن محمد قال: إذا اشترى جبة فوجد فيها فأرة ميتة فهذا عيب، فإن لبسها حتى نقصها رجع بالعيب.
784. قلت في رجل اشترى ثوبا فوجد فيه دما قال: إذا كان إذا غسل منه الدم نقص الثوب فهو عيب وإلا فلا.
غلام سرق عند البائع وعند المشتري
785. قال: وسألته عن رجل اشترى غلاما فقبضه فأقام البينة على أنه سرق عنده وسرق أيضا عند المشتري فقطعت يده بالسرقتين قال: يرجع بالنصف.
عيب في ثوب قطعه المشتري قطعتين
786. هشام عن محمد في رجلا اشترى ثوبا فقطع لابن صغير منه ثوبا ثم وجد به عيبا فليس له أن يرجع بنقصان العيب لأنه صلة له، وإن قطع لابن كبير ثوبا وخاطه فله أن يرجع بنقصان العيب. PageV01P152