العاج الخ
708. وقال أبوحنيفة لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان ميتة.
شراء السبع
709. ولو اشترى سبعا من السباع فإن أبا حنيفة قال: شراؤه جائز وشراء لحمه باطل، وشراء جلده إذا كان مذبوحا جائز، وكذلك قال أبو يوسف:.
بيع القرد
710. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن
بيع القرد
جائز. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز.
بيع الفيل
711. وأما الفيل أجمعوا على جواز بيعه لأنه يحمل عليه.
712. وقال: في كتاب الآثار للشيباني لا بأس ببيع السباع كلها إذا PageV01P139
كان له ثمن.
جواز التجارة مع دار الحرب
713. ولا بأس للمسلم أن يخالف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليها سلاحا أو كراعا.
بيع الصيد في الحرم
714. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في دلال باع صيدا من دلال وهما في الحرم والصيد في الحل جاز بيعه، وقال محمد: لا يجوز بيعه.
اشتراط بعض الأوصاف في المبيع
715. الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على أنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى فالبيع لازم وليس له أن يردها لأن الحبل في الجارية عيب. وروى هشام عن محمد قال: إن كان المشتري بشرائه يريدها ظئرا فالبيع فاسد، وإن كان مبهما فهو براء من العيب.
716. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى بازيا على أنه معلم صيود فالبيع فاسد.
717. وكذلك الكلب لأنه قد يصيد وقد لا يصيد.
718. وكذلك لو اشترى شاة على أنها حلوب. وروى في رواية أخرى أنه أجاز البيع.
719. ولو باع برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز، وهذه صناعة PageV01P140
بمنزلة غلام خباز.
اشتراط كون الجارية مغنية
720. وقال: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.
اللؤلؤة في الصدف
721. وقال أبو يوسف: لو أن رجلا اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.
722. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قال: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.