خروج القبول والرجوع عن الإيجاب معا
700. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال: لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال: الآخر قبلت، وقال: البائع رجعت وخرج الكلام منهما جميعا، فالفسخ أولى من القبول لأن البيع لم يجب بعد PageV01P137
زيادة سعر البيع
701. هشام عن محمد في رجل اشترى غلاما شراء فاسدا بخمسمائة درهم قيمته خمسمائة نسبية فزادت قيمتها من قبل السعر حتى صار يساوي ألفا ثم باعه، فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه قيمته يوم قبض، وفي قول محمد عليه قيمته يوم باع.
ضمان البائع
702. وقال محمد: في رجل اشترى أرضا وشرط أن أحدث المشتري حدثا فالبائع ضامن، يعني يعمل فيه المشتري ويدخل فيه عيبا، فالبيع فاسد، لأن البائع لا يضمن حصة أي نصيب النهر والكراب، وإنما يضمن البناء والغرس والزرع.
الزيادة في الغصب
703. ولو أن رجلا غصب عبدا قيمته ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى بلغت ألفين، ثم اشترى منه الغاصب بيعا فاسدا، فإن وصل الغاصب إلى العبد بعد الشراء فعليه ألفان، وإن لم يصل إليه حتى مات فعليه ألف درهم، لأن
الزيادة في الغصب
بمنزلة الوديعة.
ما لا يعد من الأموال ويجوز التعامل وفيه وما لا يجوز
704. وروى عن محمد عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز بيع دود القز ولا بيضه ولا بيع النحل وقال محمد: يجوز بيع النحل إذا كان بعينه مجوزا، وإن كان قتله إنسان ضمنه، ويجوز بيع دود القز وبيضه.
بذر القز
705. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن بيع
بذر القز
يكون PageV01P138
منه الدود يجوز بيعه، هذا مثل بذر الرطبة والبقول.
دود القز
706. ولا بأس ببيع
دود القز
إذا خرج القز أو بيضه فهو كبيع النحل معه العسل وإن لم يكن معه قز فهو كبيع النحل بغير عسل وكبيع الشرب بغير أرض.
السرقين الخ
707. وقال أبو يوسف: لا بأس ببيع السرقين وأما رجيع بني آدم فلا خير في بيعه ولا في الانتفاع به، وهذا قول أبي حنيفة.
694. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أجاز الانتفاع به، وهو قول محمد.