البيع المقترن باشتراط حق المبيع
691. وقال أبوحنيفة: إن اشترط أحدهما في البيع حقا للمبيع فإن كان المبيع ممن يجب له الحق مثل العبد والأمة فالبيع فاسد، وإن كان ممن لا يجب له الحقوق مثل الثوب والدابة كان البيع جائزا والشرط باطلا، يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليها أو على أن يبيعها، وإن قال: علي أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد.
بيعي نصفي كر من رجلين على التعاقب
692. عن أبي يوسف في رجل عند كر طعام فباع منه نصف كر من رجل، ثم باعه نصفه الآخر من رجل، ثم استحق من الطعام نصفه فإن البيع الأول ينعقد ويبطل الآخر. وكذلك العبد لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه. ولو لم يستحق ولكن البائع أكل نصفه فإن المشتريين بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ربع الكر وإن شاء ترك.
693. ولو باع النصف من الأول ثم باع النصف من الثاني وسلم إلى الثاني النصف وهلك النصف الثاني في يد البائع انتقض بيع الأول لأن بيع الثاني وقبضه صحيح. PageV01P136
اشترى بوعاء غير معروف
694. ولو اشترى طعاما بوعاء غير معروف أو بوزن شيء ليس له مقدار معروف فالبيع فاسد لأن هذا ليس مكايلة ولا مجازفة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز.
695. وإن قال: بوزن هذا الحجر جاز.
696. وإن قال: بوزن شيء من الحيوان لم يجز.
697. وروى هشام عن محمد فيمن اشترى جارية بوزن هذا الحجر دراهم، قال: إذا وزن هذا الحجر فله الخيار.
698. وإن قال: بعت هذه الرمانة بوزنها دراهم فالبيع باطل لأنها قد تنتقص.
شراء مياه القرب
699. وإذا اشترى الرجل كذا وكذا قربة من ماء الفرات، قال أبو يوسف: كان القياس أن لا يجوز، ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها.