كران من حنطة بيع أحدهما ولم يدفع الخ
683. ابن سماعة عن محمد في رجل في يده كران من حن\ة فباع أحدهما ولم يدفعه إلى المشتري، ثم باع من الثاني كرا ودفعه إليه، ثم باع الكر الثاني من ثالث ودفعه إليه، ثم حضر الأول فإنما سبيله على الثالث، فإن لم يجد الثالث ووجد الثاني فإنه يأخذ منه نصف ما في يديه، فإن حضر الثالث أخذ ما في يديه فيكون بينهما.
توكيل المشتري البائع ببيع العين
684. الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى قال: للبائع بعه لنفسك فباعه جاز بيعه ويصير فسخا للبيع الأول، فإن قال: بعه لي فباعه فالبيع الثاني فاسد، ويكون وكالة. وإن قال: بعه ولم يقل لي ولا لك فباعه جاز وروى عنه أنه قال: إنه فاسد ويكون البيع للآخر، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: البيع جائز ويكون فسخا للبيع الأول. PageV01P134
باب البيوع الفاسدة
اشتراط الفناء مع الدار
685. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل اشترى دارا واشترط مع الدار الفناء فالبيع فاسد، وهو القياس، وقال أبو يوسف: أجيز البيع وأبطل الفناء.
بيع من ذبحهم خنق الشاة
686. بشر بن الوليد قال: سألت أبا يوسف عن قوم من أهل الكفر كانت ذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها حتى تموت، هل يجوز بيعهم؟ قال: نعم ألا ترى أن مجوسيا؟ لو ذبح فإنها ميتة عندنا، ولو تبايعوا فيما بينهم جاز، ولم يشبه الذي مات حتف نفسه.
ذبيحة المجوس
687. وروى ابن سماعة عن محمد في مجوسي ذبح شاة ثم باعها من مجوسي أو غيره قال: لا يجوز بيعها، ولا اقضى له بالثمن لأن هذه ميتة.
اقتران البيع بشرط فيه نفع لغير العاقدين أو تفويت الانتفاع على العاقد
688. وقال أبو يوسف: في رجل اشترى جارية وشرط أن لا يجامعها ولا يستخدمها فالبيع باطل. ولو اشترى على أن يطأها أو يستخدمها فالبيع جائز والشرط باطل. ولو اشترط على أن لا يبيعها أو على أن يبيعها فالبيع باطل.
689. وروى هشام عن محمد فيمن باع جارية على أن لا يجامعها فالبيع جائز والشرط باطل. PageV01P135
وعن أبي حنيفة أنه قال: لو اشترط على أن لا يطأها أو يطأها فالبيع فاسد.
690. قال الفقيه: فالحاصل في المسألة ثلاث أقاويل: قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع جائز والشرط باطل. وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطأها فالبيع جائز، وإن اشترط أن لا يطأها فالبيع فاسد.