كتابته إليها: أنت طالق إن شاء الله
525. ولو كتب إليها: أما بعد فأنت طالق ثلاثا إن شاء الله، فإن كان موصولا في الكتاب لا تطلق وإن كتب الطلاق ثم مد مدة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق.
مس جسد أم امرأة بشهوة
526. وعن أبي حنيفة قال: لو مس شيئا من جسد أم امرأة من فوق الثياب بشهوة وهو يجد مس شيء من جسدها بانت منه امرأته.
خلع الحائض
527. وقال أبوحنيفة: لا بأس بأن يخلع الرجل امرأته وهي حائض إذا رأى منها ما يكره.
اختيار المدركة والمعتقة نفسها
528. والأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها حائضة كانت أو طاهرة.
529. وكذلك الصبية إذا أدركت بالحيض. وإذا مضى الحول فهي حائض.
الاحتلام المشكل
530. وقال: ابو حنيفة في الغلام إذا قال: احتلمت، عند إشكال أمره له وفيما عليه يصدق وهو بمنزلة الجارية المشكلة في حيضها إذا قال: ت: حضت. وروى هشام عن محمد بخلافه أنه لا يقبل قوله.
531. وروى الحسن ابن أبي مالك قال: قلت لأبي يوسف: لو أن رجلا قال: لعبده إذا احتلمت فأنت حر، فقال: قد PageV01P104
احتلمت وذلك منه مشكل قال: يعتق بمنزلة قوله إذا حضت فأنت حرة.
الخلوة مع المانع
532. عن أبي يوسف في رجل خلا بامرأته وهي محرمة أو حائض أو صائمة ثم طلقها فعليه نصف المهر، فإن جائت بولد إلى سنتين يثبت النسب وعليه المهر كاملا. وكذلك المجبوب.
تطليقه زوجة اعتقته
533. وروى عن أبي يوسف في امرأة إذا اشترت زوجها فأعتقته فطلقها وهي في العدة يقع الطلاق ثم رجع ابو يوسف وقا لا يقع الطلاق لأنه لم يحدث ملك بعد العتق! وقال محمد: يقع.
تطليق المرتد زوجته
534. ولو أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وامرأته في عدتها ثم جاء مسلما وهي في العدة، فإن طلقها في دار الحرب لا يثع عليها الطلاق وإن طلقها بعد ما خرج فإنه يقع في قول محمد وفي قول أبي يوسف مثل ما قال: في الأول.