باب الطلاق
جعلة الرجعية بائنة
484. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم قال: جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلاثا قال: ابو يوسف: يكون بائنا ولا يكون ثلاثا. وروى عن أبي حنيفة أنها تكون ثلاثا وتكون بائنا. وقال زفر: لا تكون ثلاثا ولا بائنا. وهو قول محمد.
عدة المفرق بينها وبين زوجها بزواج فاسد
485. رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فدخل بها ثم مكث زمانا ففرق بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض من يوم عزما على الفرقة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر عليها ثلاث حيض في آخر الوطىء.
الصغيرة المطلقة جاءت بولد
486. رجل طلق امرأته وهي صغيرة فجائت بولد بعدما طلقها فالنسب لا يثبت إذا جائت به تسعة اشهر فصاعدا منذ طلقها في قول أبي حنيفة ومحمد، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. وقال أبو يوسف: إن كان الطلاق بائنا يثبت النسب على سنتين وإن كان الطلاق رجعيا يثبت النسب إللا سبعة وعشرين شهرا.
إقرار الصغيرة المطلقة بالحمل أو بانقضاء العدة
487. ولو أقرت بأنها حامل فقولهم جميعا مثل أبي يوسف. وإن أقرت بانقضاء العدة فقولهم جميعا مثل قول أبي حنيفة. PageV01P093
نسب ابن الصغيرة المتوفى عنها زوجها
488. ولو مات الزوج عن الصغيرة فالنسب يثبت الى سنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد لا يثبت إذا جائت به إلى عشرة أشهر فصاعدا من وقت الموت.
زوال عذرة الزوجة بالدفعة
489. ولو أن رجلا تزوج امرأة فدفعها دفعة واحدة فاذهب عذرتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها وجب لها عليه نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، واما في قول أبي يوسف ومحمد فعليه الصداق الذي تزوجها عليه.
زوال العذرة بفعل مشترك من الزوج وأجنبي
490. ولو دفعها مع أجنبي فعلى الزوج نصف الصداق الذي تزوجها عليه، وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها في قولهم جميعا لأن النصف قد دخل في النصف.