التوكيل بتزويج فاسد
436. وقال أبو يوسف:
437. ولو وكل رجلا على أن يزوجه امرأة نكاحا فاسدا فزوجه نكاحا جائزا لم يجز هذا لأنه لم يأمره بتزويج صحيح، ألا ترى أن لا يجوز طلاقه وظهاره، وليس كالبيع. PageV01P083
حلف أن لا يزوج فلانة
438. وقال أبو يوسف: لو حلف رجل لا يزوج فلانة فأمر من يزوجها، أو زوجها بغير أمره فأجاز فإنه حانث.
حلف أن لا يزوج ابنتة الصغيرة
438. وروى هشام عن محمد في رجل حلف بطلاق أن لا يزوج ابنة له صغيرة فزوجها غيره فأجاز في ذلك المجلس قال: لا يحنث، كالذي أمره فزوجها بإذنه.
تزوج أخت المرتدة
440. ولو أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها، فراتدت ولحقت بدار الحرب جاز له أن يتزوج أختها، لأنه لا عدة عليها. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز لأن امرأته معتدة.
441. ولو أنه كان تزوج أختها ثم رجعت امرأته فإنه في إحدى الروايتين عن أبي يوسف انتقض نكاح أختها، وفي إحدى الروايتين لا ينقض ما لم يظهر بها حبل.
مطالبة الأب بمهر ابنته الصغيرة
442. ولو أن رجل زوج ابنته وهي صغيرة، وهي ممن تحمل الوطىء فدفعهت أبوها إلى زوجها من غير أن يأخذ منه مهرها فوطئها زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذها من زوجها ثيبا كانت أم بكرا.
من يزوج المجنون
443. غلام أدرك صحيح العقل ثم جن لم يكن للأب أن يزوجه في قول زفر، وقال أبو يوسف: لو جن جنونا مطبقا جاز.
وكذلك قال محمد: في الرقيات. PageV01P084
444. وروى عن أبي حنيفة أنه إذا جن جنونا مطبقا جاز فعل أبيه عليه في البيع والشراء والنكاح.
وقت الجنون المطبق
437. وكان أبوحنيفة لا يوقت في الجنون المطبق شيئا، وقال محمد: فيه سنة كاملة.
445. وروى عن محمد أنه قال: أكثر السنة، وعن أبي يوسف أنه قال: مقدار شهر.
تزويج المعتوهة
446. وقال محمد في كتاب "الرقيات": ولو أن معتوهة زوجها ابنها ثم علقت فلها الخيار، وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار لها إاذا كان الجد، وإن لم يكن لها أب فالجد أولى بالتزويج وبالصلاة عليها من الابن.