باب الأكفاء
الموالي
399. قال أبوحنيفة:
الموالي
بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام.
400. وقال محمد: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفوا.
فيم تكون الكفاءة
401. وقال أبو يوسف:
402. الكفؤ في الدين والحسب والمال.
403. قال هشام: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قال: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قال: هو كفؤ.
تزوج أم الولد
404. وقال أبو يوسف: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة.
نكاح المدبرة
405. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول PageV01P079
أبي حنيفة فإن خرجت من الثلث جاز، وإن لم تخرج من الثلث لا يجوز ما لم تؤد السعاية.
إرضاع زوجتين رضيعين
406. ابن سماعة عن محمد في رجل امرأتين رضيعتين فجائت امرأتان لهما منه لبن فارضعت واحدة منهما إحدى الصبيتين معا، وتعمدتا الفساد، قال: لا ضمان على واحدة منهما، لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بعينها خاصة.
تعليق طلاقهما في مرض الموت
407. وهذا كرجل قال: لامرأتين له في مرضه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلتا فإنهما لا تحرمان الميراث، فإن دخلت إحداهما لا يقع الطلاق.
عبد تزوج مرتين
408. عبد تزوج حرتين فدخل بإحداهما، ثم تزوج أمة، ثم أجاز المولى: فإن في قول أبي حنيفة جاز نكاح الحرتين خاصة لأنه تزوج الأمة في نكاح الحرة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: جاز نكاح الأمتين.
الغلط في المهر
409. قال محمد: في رجل تزوج امرأة على دن من خل، فإذا هو طلاء، فلها ذلك الدن من الخل.
410. ولو تزوجها على دن من خمر فإذا هو خل فلها مهر مثلها.
411. ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي مذبوحة فلها تلك الشاة