لخلوة
385. رجل حمل امرأته إلى الرستاق هل يكون ذلك خلوة؟ قال محمد: إن حملها من طريق الجادة لا يكون خلوة ولو كان في طريق خال يكون خلوة. ولو خلا بها على سطح كان خلوة.
386. ولو حج بها فنزل المفازة بها في غير خيمة لا يكون خلوة.
387. ولو خلا بها في بيت غير مسقف تكون خلوة.
388. ولو خلا بها أو معها أعمى لا يكون خلوة.
389. وروى هشام عن محمد قال: PageV01P076
لو كان معها صبي فإن كان الصبي يعقل أن يعير فليست بخلوة.
إذا وطئ امرأة وله امرأة أخرى
390. ولو خلا بامرأتين أو أربع في بيت واحد، قال محمد: كنت قلت بالرقة: هذه خلوة، ثم رجعت فقلت: لا يكون خلوة. لأنه كان يقول: لا بأس بأن يجامع امرأته وله امرأة أخرى تراهما، وفي قوله الآخر كان يكره ذلك.
391. ولو أن رجلا تزوج صغيرة فدفعها دفعة فذهبت عذرتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق المهر ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن بن زياد. وفي قول محمد وزفر، وهو قول أبي يوسف الذي روى عنه محمد لها المهر كاملا.
الإقرار الموصول
392. وقال محمد: لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت أبا جعفر وادعا تزوجيها الرجلان فالقول قولها، لأن الكلام موصول. وقال أبو يوسف: لا أصدقها على أبي موسى زوجها وهي امرأته.
393. وكذلك هذا في إقرار الرجلين على أختين.
وطؤه جارية بينه وبين آخر الخ
394. هشام عن محمد في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مرارا، PageV01P077
فعليه لكل وطئ نصف المهر.
395. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارا وادعى شبهة.
396. ولو وطئ جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد.
397. وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارا فعليه مهر واحد.
398. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد. PageV01P078