الوصية بثلث ماله للكعبة
366. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي إلى الكعبة فهو جائز ويعطى مساكين مكة.
أوصى أن يحج ويقرن عنه
367. هشام عن أبي يوسف في مكي مات بالري فأوصى بأن يحج عنه PageV01P072
فإنه يحج عنه من مكة. وإن أوصى بأن يقرن عنه فإنه يقرن من الري.
العبرة بمساكين أي بلد في الوصية لهم
368. وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين ومات ببلد وهو من بلد آخر فثلث ماله لمساكين بلده. وإن أعطى مساكين البلد الذي مات فيه أجزأه.
369. وروى عن محمد أنه قال: ثلث ماله الذي معه يصرف إلى فقراء ذلك البلد، وثلث المال الذي في بلده يصرف إلى أهل بلده.
370. هشام عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل متاعا ليحج عن ميت، واخذ المتاع فربح فيه ثم حج عن الميت قال: يجزيه، ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة.
وفي قول أبي يوسف ومحمد الربح له، والله أعلم. PageV01P073
باب النكاح
الولي
371. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا اجتمع الأب والابن فالابن هو
الولي
، وإذا اجتمع الأخ والجد فالجد هو
الولي
.
372. روى عن محمد عن أبي يوسف في رجل مخبل له أب وابن أنه قال: التزويج إلى الابن، والبيع إلى الأب، يعني بيع ماله وشرائه. الترويج والبيع كلاهما إلى الأب. وقال محمد: الجد والأخ سواء في قول من يأخذ بقول زيد بن ثابت.
زواج العبد
373. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو تزوج العبد خمسا في عقدة واحدة فأجاز المولى فنكاحهن باطل وإن تزوجهن متفرقات، فأجاز المولى جاز نكاح الثالثة والرابعة وبطل نكاح الأولى والثانية، وإن لم يكن دخل بهن، فإن كان دخل بهن ثم أجاز المولى فإنه لا يجوز.
زواج الحر
374. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حر تزوج عشرة نسوة في عقد متفرقة زوجهن بغير أمرهن فبلغهن فأجزن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة وبطل ما سوى ذلك.