2 الإفتاء
التفرقة بين الحكاية والفتوى
2423. ولو أن رجلا يحسن الفقه فسمع من فقيه مسألة وحفظها، جاز له أن يجيب غيره ويكون حكاية، ولا يكون فتوى.
شرط الإفتاء بقول فقيه أن يعلم من أين قال
:
2424. وسمعت الفقيه أبا جعفر رحمة الله عليه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سهل القاضي يقول: سمعت حمدان بن سهيل يقول: سمعت عصام بن يوسف يقول: كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه : زفر بن الهذيل وأبو يوسف وعافية بن يزد وآخر، فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا.
اعتذار عصام بن يوسف عن خروجه عن سمت تقليد أبي حنيفة
2425. سمعت الفقيه أبو جعفر يقول: سمعت أبا بكر الأعمش يقول: سمعت نصر بن يحيى بن سلام يقول محمد بن سلمة يقول: قيل لعصام بن يوسف: أنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رضي الله عنه قال: إن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت فأدرك بفهمه ما لم تدرك، ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم. PageV01P485
أبو حنيفة وأصحابه هم ورثة الفقه عن الرسول (ص) والصحابة والتابعين
2426. وقال الفقيه: إن كان مسألة قد اتفق عليها أصحابنا، وكان إنسان يحفظ ذلك القول فلا بأس بأن يجيب إذا سئل عن ذلك. وأن كانت مسألة فيها اختلاف بينهم فإذا سأله إنسان فأجابه وبين الاختلاف فلا بأس وأن لم يعلم حجته لأن ذلك حكاية وليست بفتوى. وأن أراد أن يجيب بقول بعضهم فلا يجوز ما لم يعرف حجته.
شرط قياس مسألة على أخرى:
معرفة طرق المسائل ومذاهبهم
2427. وأن سئل عن مسألة لا يعرف جوابها فأراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة أخرى لا يسعه ذلك إلا أن يعرف طرق المسائل ومذاهبهم.
2428. وأن سألوه عن مسألة يحفظ جوابها فلا بأس بأن يجيب، وأن لم يعرف حجتها، لأنه قد صح عنده أن قول أصحابنا أقوى وإنما قال: وها بحجة ثبتت عندهم.
أبوحنيفة وأصحابه هم ورثة الفقه عن الرسول (ص) والصحابة والتابعين
2429. وروى عن خلف بن أيوب أنه قال: كان هذا العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه، فمن شاء رضي ومن شاء سخط. والله أعلم بالصواب.