الدعوى بسماع الشهود
2337. ولو أن رجلا حضر إلى القاضي وقال: كان لفلان علي كذا، وقد دفعته إليه وأبرأني منه وهو في بلد كذا ولا آمن أن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال وشهودي هاهنا فاسمع منهم وأكتب إلى ذلك القاضي، فإنه يكتب له ذلك في قول محمد، وفي قول أبي يوسف لا يكتب.
2338. وكذلك المشتري ادعى تسليم الشفعة أو المرأة ادعت طلاقا.
2339. ولو جاء إليه وقال: أن فلانا خاصمني وأخذ مني بعد ما استوفى مني فإنه يدفع الكتاب في القولين جميعا. PageV01P470
حلف على أن له بينة بعد ما أنكر ذلك
2340. ولو أن رجلا ادعى على رجل مالا فقال له القاضي. ألك بينة؟ فقال: لا. أو قال: فكل بينة أجيء بهم فهم شهود زور. أو قال: ليس لي قبل فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا، فحلفه، ثم قال: لي بينة. قال أبوحنيفة: أقبل منه لأن له أن يقول: قد كان أقر عندهما وأنا لا أعلم، أو يقول: لم أعلم أنهما علما بذلك الأمر أو عاينا ذلك.
أقر القتل مرتين
2341. ولو أن رجلا قال: قتلت ابن فلان ثم قال: بعد ذلك: قتلت ابن فلان، أو أقر بقتل عبد فلان مرتين. فقال: المقر له: أنا قتلت ابنين أو عبدين فهذا إقرار بعبد واحد وابن واحد، إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين. وكذلك تزويج الأمة والإقرار بالجراحة، ولا يشبه هذا الإقرار بالأموال في موطنين. PageV01P471
باب الاستحسان
غسل موضع الجمجمة
2342. قال محمد: بن الحسن: إذا مسح الرجل موضع الجمجمة بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه عن الغسل.
الأخذ من الشارب
2343. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: ينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب.
قياس الشارب على الحاجب
2344. وسمعت بعض المشايخ بسمرقند 000؟ سئل عن رجل توضأ ولم يصل الماء تحت شاربه أيجوز؟ قال: يجوز، ويستدل بهذه الرواية أنه لما رخص في مقدار الحاجب ولم يصل الماء تحت الحاجب فإنه يجوز. وكذلك الشارب، وبه نأخذ.