أوصى لهذا لا بل لهذا
2307. وكذلك لو أقر بأنه أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا.
أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه
2308. ولو أن رجلا مات وترك عبدا، لا مال له غيره، فقال: العبد: أعتقني أبوك في المرض. وقال: له رجل: لي على أبيك ألف درهم؟ فقال: الرجل صدقتما كذا ففي قول أبي يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية له إذا كان عليه دين. وقال زفر: يسعى في خمسة أسداس قيمته للغريم، لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم ويسقط عنه الثلث.
غصبت كذا فربحت كذا
2309. وقال محمد: في الرقيات في رجل قال: غصبتك ألف درهم فربحت فيها عشرة آلاف درهم، وقال: المقر له: أنا أمرتك بذلك فالقول قول المغصوب. ولو قال: بل غصبتني العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب.
غصبتك كذا 00 لا بل غصبتني القميص
2310. ولو قال: غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك، فقال: له: بل غصبتني القميص وقال: أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه.
له علي دراهم مضاعفة
2311. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال: لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة دراهم لأن دراهم ثلاثة مضاعفته PageV01P464
بمثله فصار ستة دراهم.
أضعافا مضاعفة
2312. ولو قال: على دراهم
أضعافا مضاعفة
فعليه ثمانية عشرة لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفه ثمانية عشر.
ما بين 00 إلى
2313. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": إذا قال: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء، سواء كان بعينه أو بغير عينه. وفي قول أبي يوسف. إن كان بعينه فلا شيء عليه، وأن كان بغير عينهما فهما جميعا عليه.
عشرة إلا خمسة إلا درهم
2314. ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم فعليه ستة دراهم.
أقر عدة قرارات متناقضة
2315. ولو أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم اقر أنه حر، ثم اشتراه فهو للمقر له؟ وأن بدا فقال: هو حر، ثم قال: هو لفلان، ثم اشتراه فهو حر.