إفتاء أبي الليث
يقول أكثر الصحابة والتابعين في يمين الطلاق قبل النكاح
2275. قال الفقيه: ولو أن إنسانا ابتلى بذلك ففعل شيئا من هذه الأشياء التي ذكرناها فأرجو أن لا بأس به لأن كثيرا من الصحابة والتابعين لا يرونه طلاقا أن تزوجها إذا كانت اليمين قبل النكاح.
الحيلة في إخفاء تزوج المطلقة زوجا غيره
2276. ولو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فخالفت المرأة أن تتزوج بآخر فلا يطلقها وأرادت أن لا يظهر أمرها فإنها تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشترى مملوكا صغيرا مراهقا فتتزوج منه بشاهدين فيدخل بها الغلام ثم يهب المشتري الغلام من المرأة فيبطل النكاح بينهما ثم تبعث بهذا المملوك إلى بلد من البلدان فيباع ولا يظهر أمرها.
الحيلة في ضمان الرهن
2277. ولو أن رجلا له على رجل دين فأراد أن يأخذ منه رهنا ولا يبطل الدين بهلاك الرهن فإنه يشترى منه عبدا بذلك الدين ولا يقبضه فلو مات العبد لا يبطل دينه، ولو مات المطلوب فهو أحق بالعبد من سائر PageV01P454
الغرماء، ولو قضى دينه في حال حياته أقال: ه البيع.
حلف بطلاقها ثلاثا على فعل لم يجد بدا من إتيانه
2278. ولو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن فل كذا وكذا، ولم يجد به بد من ذلك الفعل، فالحيلة أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها ثم يفعل ذلك الفعل ثم يتزوجها.
طلقها ثلاثا وجحد
2279. ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وجحد الطلاق ولا تقدر المرأة على الهرب منه، فإنها تخرج متنكرة إلى موضع يكون الزوج فيه حاضرا فيقول للزوج إنسان: أنك قد تزوجت بهذه المرأة والزوج لا يعرفها فيقول: ما تزوجتها. فيقول: أن كنت تزوجت بهذه المرأة فهي طالق ثلاثا، فإذا قال: الزوج ذلك فإنها تسفر حتى يعرف أو تدخل المرأة دارا فيقال: للزوج: أنك قد تزوج امرأة وهي في هذه الدار فيجحد فيقول: كل امرأة لي في هذه الدار فهي طالق.