الاحتيال في إبطال الشفعة
2263. وروى عن أبي يوسف أنه كان يرى بأسا ب
الاحتيال في إبطال الشفعة
، وكان محمد بن الحسن يكرهه.
رأي أبي الليث
2264. قال الفقيه: رضي الله عنه : هذا عندي على وجهين: أن كان المشتري يعلم أن للجار إليها حاجة فإنه يكره له الاحتيال والأفضل أن لا يشتري أو يشتري فإذا طلب منه الشفعة سلم إليه بغير خصومة صيانة لدينه وأمر آخرته. PageV01P452
2265. وأن كان الشفيع مستغنيا عن ذلك وطلبه للكثرة. ولا ضرر عليه من المشتري والمشتري يحتاج إلى ذلك فأرجو أن لا يأثم في ذلك، والله أعلم.
جعل الضيعة لكها لأمه
2266. رجل له ضيعة فأراد أن يصير الضيعة مه بعد موته فالأفضل ن لا يفعل ويدعها على الميراث، فإن أراد أن يفعل ذلك فإنه يبيع الضيعة من أمه بشيء لم يره ويقبض ذلك الشيء في منديل، فإن ماتت الأم فله أن يرد بخيار الرؤية وترجع إليه الضيعة، وأن مات هو بطل خياره وصارت الضيعة للأم. وما دام كلاهما في الأحياء جاز له أن يرد متى شاء.
الحيلة في أن لا يحلف في خصومة على ضيعة
2267. ولو أن رجلا خوصم في ضيعة في يده، فأراد أن لا يحلف، فلو أقر لابنه الصغير جاز ولا يمين عليه إذا خوصم فيه.
كل امرأة تزوجها طالق
2268. ولو ن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا تزوج امرأة يقع عليها تطليقة فإن تزوجها من ساعته مرة أخرى جاز ولا يقع عليها شيء.
كل امرأة تزوجها فهي طالق ثلاثا
2269. ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا، فإن تزوج امرأة وقع عليه ثلاث تطليقات، فإن أراد الحيلة في ذلك، قال: بعضهم لا حيلة فيه ما لم تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها فتعتد منه.
2270. وقال: بعضهم يجعل الزوج والمرأة بينهما حكما ويرضيان بحكمه ثم يتزوجها فيحكم بينهما بقول أهل المدينة، بأن الطلاق لم يقع عليها فيجوز، وهي امرأته.
2271. وقال: بعضهم: يزوجه رجل وامرأة بغير أمره، فإن أجاز الزوج بالقول يقع عليه PageV01P453
الطلاق وأن أجاز بالفعل وهو أن يبعث إليها المهر أو يمسها أو نحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق.
2272. وقال أبو يوسف: لو أن رجلا زوجه امرأة بأذنه أو بغير أذنه فأجاز فإنه يقع الطلاق.
2273. وقال: بعضهم: إذا زوجه رجل امرأة بغير أذن فيقول: أجزت النكاح يجوز، ولا يقع الطلاق.
2274. وروى عن محمد ما يدل على أنه لا يقع الطلاق لأنه روى عن هشام أنه قال: في رجل حلف أن لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث، وأن زوجها غيره بغير أذنه فأجاز فإنه لا يحنث.