الحيلة في إسقاط رجوع الشريك في الدين على شريكه
2258. ولو أن رجلين زيد وعمرو لهما على رجل خالد ألف درهم دين فأراد أحدهما زيد أن يقبض نصيبه لا يشركه الآخر فالحيلة له أن يستقرض من أجنبي خمسمائة ثم أن الغريم الذي له عليه الدين يقرض ذلك الأجنبي خمسمائة درهم ثم يقول للذي استقرض وهو الذي يريد الاستيفاء قد وكلتك بأن تقبض الخمسمائة التي عليه وأجزت أمرك في ذلك أن تجعله قصاصا، فيقبل الوكالة، ويتقاصان، فيجوز ولا يشركه لأنه قاص وليس بمقتص.
حبلى أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت
2259. والمرأة الحبلى إذا أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت، فإنها تشتري من زوجها ثوبا في منديل بجميع مهرها فإن ماتت في نفاسها فقد برئ الزوج وأن سلمت من علتها فإنها ترد الثوب بخيار الرؤية.
الشرط الجزائي الاتفاقي
2260. رجل آجر داره من رجل شهرا بعشرة دراهم فخاف المؤجر أن يماطله المستأجر بعد شهر فإنه يؤاجر منه شهرا بعشرة ويقول له: PageV01P451
أن رددت علي بعد شهر وإلا فقد آجرتك كل يوم بدينار، فإن لم يرده لزمه ذلك. وأن خشى المستأجر أن يغيب المؤاجر بعد شهر فلا يقدر على رده فيلزمه الشهر الثاني فإنه يأمر رب الدار بأن يوكل وكيلا.
الحيلة في إسقاط المشتري الشفعة
2261. ولو أن رجلا أراد أن يشتري دارا وأراد أن لاي أخذ الشفيع بالشفعة فإنه يشتري ثم يقول للشفيع: اشتر مني فأني أبيع منك بأقل مما اشتريت فإذا أجابه الشفيع إلى ذلك بطلت شفعته سواء فعل ذلك قبل الطلب أو بعد الطلب! أو يشتري ويجعل الشفيع كفيلا في البيع بالثمن أو بالعهدة فلا شفعة له. أو يشتري البناء كله والأشجار بعشرة دراهم يوم يشتري الأرض بتسعمائة وتسعين، فلو أخذ الشفيع يبقى له البناء والأشجار بعشرة أو يهبه البائع بيتا من الدار بطريقة ثم يبيع منه البقية فلا شفعة فيه للجار.
2262. أو يشتري الدار بألفي درهم وهي تساوي ألفا فينقد البائع ألف درهم إلا عشرة دراهم ويبيع منه 00؟ عشرة دراهم بألف درهم وعشرة فيأخذ؟ الشفيع إلا بألفين، أو يشترط البائع الخيار في بيعه للشفيع فلا تجب له الشفعة إذا رضى بأن يكون له الخيار في البيع لأجل البائع.